لوكسمبورغ تؤكد قانونية مصادرة أموال إيرانية
رد قضاء لوكسمبورغ، الأربعاء، طلب البنك المركزي الإيراني رفع التجميد عن مبلغ 1.6 مليار دولار جمد العام الماضي لتعويض ضحايا اعتداءات الـ 11 من أيلول/ سبتمبر.
وأعلن قاض في محكمة لوكسمبورغ، الأربعاء، أن قرار محكمة بلاده في الـ 7 من آذار/ مارس الجاري، بمصادرة 1.6 مليار دولار من أصول البنك المركزي الإيراني بسبب شكوى رفعها ضحايا أمريكيون نتيجة دعم طهران لهجمات إرهابية وقعت في الـ 11 من سبتمبر 2001، "قضية قانونية".
ونقلت صحيفة عن القاضي قوله إن "قرار محكمة بلاده بمصادرة 1.6 مليار دولار من الأموال الإيرانية، قضية شرعية وقانونية وفقا للقوانين المعمول بها في لوكسمبورغ".
واعتبر أن بلاده "تعمل على الإجراءات القانونية لنقل الأموال الإيرانية المصادرة إلى أسر الضحايا الأمريكية"، مشيراً إلى أن "هذه القضية أصبحت في عهدة الدولة وليس السلطات القضائية".
واستندت محكمة لوكسمبورغ خلال جلسة سرية عقدت مطلع آذار/ مارس الجاري، إلى أدلة تؤكد تورط إيران في هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وفي كانون الثاني/ يناير 2016، قرر أحد القضاة من لوكسمبورغ تجميد الأموال الايرانية التي تديرها غرفة "كليرستريم" للتعويضات بناء على طلب محامي ضحايا اعتداءات الـ 11 من أيلول/ سبتمبر 2001 بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" لحجزها لصالح موكليهم.
وبحسب الصحيفة الأميركية، نجح ضحايا هذه الاعتداءات في إقناع أحد القضاة الفيدراليين في نيويورك يدعى جورج بي دانيالز في 2011 أن إيران ساعدت في تنفيذ هذه الهجمات بـ"دعمها القاعدة" وهذا ما تنفيه طهران رسميًا.
وفي 2012 أمر القاضي "إيران بدفع ملياري دولار للضحايا وخمسة مليارات" دولار تعويضات.
وقبل صدور الحكم نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختي روانشي، قوله إن "هذه الأموال ملك بنكنا المركزي ولم يكن في إمكاننا استخدامه خلال فترة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي".
وبفضل البرنامج النووي المبرم في تموز/ يوليو 2015، بين إيران والدول العظمى، رُفعت هذه العقوبات جزئيًا، ووصف القرار الأمريكي بأنه "ظالم ولا أساس له".
وفي نيسان/ أبريل 2016، قررت المحكمة العليا الأمريكية أن على إيران دفع ملياري دولار تعويضات من أموال مجمدة في الولايات المتحدة لحوالي ألف من الضحايا الأمريكيين في اعتداءات خططت لها طهران أو ساندتها.
ودانت طهران هذا القرار ورفعت شكوى أمام محكمة دولية.
وفي سياق متصل، يعمل البنك المركزي الإيراني منذ أسبوعين مع السلطات في لوكسمبورغ، من أجل وقف قرار مصادرة الأموال، فيما رفضت السفارة الأمريكية في لوكسمبورغ التعليق على القرار.
