تركيا تتجه لمعاقبة وسائل إعلام على تغطيتها لفضيحة الفساد

وأبعدت الحكومة التركية المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر واحتجز عشرات الأشخاص من بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وأبناء ثلاثة وزراء.

ورفعت الهيئة تقريرها إلى النائب العام في إسطنبول طوران تشولاك الذي وجّه بدوره أوامر إلى الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق وسائل الإعلام التي تنتهك سرية التحقيقات في قضية الفساد أو الإشارة إلى اتهام أحد بها قبل قرار المحكمة.

وجاء في التقرير الذي رفعته الهيئة أن بعض القنوات التلفزيونية انتهكت المادة القانونية التي تنص على عدم جواز الإخلال بمبدأ الحياد والعدالة وسيادة القانون.

ونقلت صحف محلية استياء بعض أعضاء الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون من توجيهات النائب العام في إسطنبول، معتبرين أنها انتهاك لحرية الإعلام و"تدخل سافر في شؤونهم".

ويبدو أن توجيهات النائب العام في طريقها إلى التطبيق ومن الممكن أن تتعرض القنوات التي ذكرها التقرير لعقوبات وهي قناة "قنال تورك، وفوكس، وقنال دي ،وخلق، وجام، وسامان يولو، وسامان يولو خبر، وبوجون".