تصعيدا ضد أردوغان.. مقاطعة ألمانية تحظر على المسؤولين الأجانب القيام بحملات بأراضيها
أعلنت مقاطعة ألمانية اليوم الثلاثاء، أنها ستحظر على أي مسؤول أجنبي القيام بحملات انتخابية على أراضيها، وسط خلاف مع تركيا بشأن حملة لحشد التأييد في الاستفتاء على منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات أوسع.
وقال مقاطعة السار الجنوبية الغربية في بيان: "بعد نقاش جرى مؤخرا حول ظهور مسؤولين من الحكومة التركية في حملات بألمانيا، فإن السار تحظر مثل هذا الظهور".
وتشن تركيا حربا كلامية على المانيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، حيث اتهمها أردوغان باعتماد "ممارسات نازية" بعد أن حظر عدد من البلدات الألمانية، مشاركة وزراء أتراك في حملات انتخابية لحشد الدعم للاستفتاء المرتقب الذي يوسع صلاحيات أردوغان.
ويسعى أردوغان إلى الحصول على أصوات الاتراك المقيمين في أوروبا، والبالغ عددهم في ألمانيا وحدها 1,4 مليون تركي.
وقالت كرامب كارينبور، رئيسة وزراء سارلاند التي تواجه انتخابات في مقاطعتها في وقت لاحق من هذا الشهر، إنها ستلجأ إلى قانون يسمح بحظر إجراء مسؤولين أجانب حملات انتخابية عندما يهدد ذلك التعايش السلمي بين الألمان والأجانب، مشيرة إلى أن النزاعات التركية الداخلية لا مكان لها في ألمانيا لأن التجمعات الانتخابية التي تعرقل السلام الداخلي يجب حظرها".
وقاومت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدعوات لفرض حظر عام على مثل هذه التجمعات، إلا أن كرامب كارينبور قالت أن سارلاند إحدى مقاطعات ألمانيا الفدرالية الـ16، لن تنتظر حتى تتوصل برلين أو حتى الاتحاد الأوروبي إلى سياسة رسمية حول مثل هذه الفعاليات، وستطبق الحظر فورا.
وأضافت "نحن هنا في سارلاند ليست لدينا أية مشكلة مع أشخاص معينين، ولكن مع رسالتهم، إن ديموقراطيتنا الليبرالية ليست ملجأ آمنا لتحقيق أهداف غير ديموقراطية" في اشارة إلى الاستفتاء الذي سيجري في 16 نيسان/أبريل ويقول منتقدوه أنه سيؤدي إلى حكم الرجل الواحد في تركيا.
إلا أنها قالت أنها تأمل في أن يشكل قرارها سابقة "للاتحاد الأوروبي بأكمله".
وسبق أن منعت ألمانيا الأسبوع الماضي إقامة فعالية جماهيرية لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في إحدى القاعات المجهزة في العاصمة برلين، حيث اضطر لعقدها في مقر القنصلية التركية.
ونشبت أزمة سياسية بين دول أوروبية عدة، منها ألمانيا والنمسا وهولندا، وبين تركيا على خلفية سعي السياسيين الأتراك حشد الدعم والتأييد للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها منتصف الشهر المقبل.
