هجوم إيراني على الأمم المتحدة بسبب تقرير حقوقي
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الخميس، إن التقرير الأممي الجديد لواقع حقوق الإنسان في بلاده غير منصف وذو أبعاد سياسية، مشيرًا إلى أن طهران لا تعترف بهذا التقرير.
وأضاف قاسمي في بيان تعليقًا على التقرير الأول الذي أصدرته المبعوثة الجديدة عاصمة جهانغير، الذي قدمته للأمم المتحدة بعد توليها المهمة في سبتمبر الماضي، خلفًا للمبعوث الأممي السابق في طهران أحمد شهيد "أن هذا التقرير غير منصف ومغرض وأن إيران لا تعترف بمثل هذه التقارير".
وأوضح قاسمي، أن طهران قد أعلنت مراراً وتكرارًا أنها لا تعترف بمثل هذه التقارير الصادرة من الأمم المتحدة والتي تبيت أهدافًا سياسية ومغرضة، مشيرًا إلى أن هذا التقرير يحاول تشويه وضع حقوق الإنسان في إيران وذلك بتوجيه عدد من البلدان الموجودة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال: "إن الدول التي تدعم هذا التوجه هي نفسها تعاني الكثير من المشاكل في مجال حقوق الإنسان ولديها سجل أسود وغير إنساني الأمر الذي يدفعنا أن لا نعترف بمثل هذه التقارير".
وأضاف المسؤول الإيراني "أن التقرير الصادر حول أسماء جهانغير لا يعتمد أبدًا على معلومات موثقة بل أحكام مسبقة فيما يخص الوضع الإنساني في إيران مما يجعلنا نشكك في مصداقية مثل هذه التقارير".
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغير، أمس الأربعاء، إن "إيران تفتقد إلى قضاء مستقل، مشيرة إلى حاجة البلاد إلى إجراء تغييرات عميقة وسريعة في قانونها لتحسين حالة حقوق الإنسان".
وأضافت جهانغير "أن إيران تفتقد إلى وجود سلطة قضائية مستقلة وهناك استمرار في الاعتقالات التعسفية وغياب حرية التعبير وهي مخاوف جدية في البلاد".
وأعربت المبعوث الأممية، عن قلقها من ارتفاع معدلات الإعدامات خصوصًا التي تتعلق بتهريب المخدرات، منوهة إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها منذ قبولها لمهمتها هي وجود تمييز واسع ضد المرأة والأقليات الدينية".
واعتبرت جهانغير، طرح حكومة الرئيس حسن روحاني "ميثاق حقوق المواطنة" خطوة إيجابية في تنفيذ هذه التغييرات.
