لوكسمبورغ تصادر أموالًا إيرانية لتعويض ضحايا هجمات "11 سبتمبر"

قضت محكمة في لوكسمبورغ بمصادرة 1.6 مليار دولار من أصول البنك المركزي الإيراني، إثر  شكوى رفعها ضحايا أمريكيون نتيجة دعم طهران لهجمات إرهابية وقعت في الـ11 من سبتمبر 2001.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن قاضي محكمة في لوكسمبورغ قوله إن "المحكمة قضت بمصادرة 1.6 مليار دولار من أصول مالية تنتمي إلى البنك المركزي الإيراني، بعد شكوى رفعها مجموعة من ضحايا الهجمات ضد الحكومة الإيرانية".

وكشف القاضي عن أن "جلسة المحكمة عقدت بشكل سري"، مبيناً أن "محامي الضحايا أرسل رسالة إلى رئيس وزراء لوكسمبورغ، الخميس الماضي، يدعو حكومته للمساعدة في مواجهة جهود إيران لنقل أموالها"، مضيفاً أن "نسخة أخرى تم إرسالها إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض".

ورأى الخبير الإيراني في الشؤون الدولية بيام محسني، أن "قرار المحكمة يضعف الدول الأوروبية التي أكدت التزامها بالاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "القرار خرق وانتهاك لروح الاتفاق النووي".

وكان قاضي محكمة نيويورك جورج دانيلز، أصدر حكماً غيابياً على إيران بدفع غرامة أسر الضحايا الذين قتلوا في هجمات سبتمبر 2001، مؤكداً أن طهران فشلت في الدفاع عما وصفه بأنه "مساعدة منفذي هجمات الـ 11 من سبتمبر؛ ما أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات".

وكشفت وثائق محكمة نيويورك تورط 6 شخصيات وجهات، قدمت دعمها المادي واللوجستي لمنفذي الهجمات، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري العميد محمد باقر ذو القدر، وعماد مغنية أحد قادة حزب الله اللبناني.

وكان مسؤول في حكومة الرئيس جورج بوش الابن سابقاً، صرح لصحيفة الشرق الأوسط بأن "هناك عددا كبيرا من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب المقامة ضد إيران في الولايات المتحدة، تصل قيمة التعويضات فيها إلى نحو 49 مليار دولار.