سواء أنجح أم لا.. أردوغان ”الفائز“ الأول في استفتاء الدستور التركي

سواء أنجح أم لا.. أردوغان ”الفائز“ الأول في استفتاء الدستور التركي

المصدر: حنين الوعري - إرم نيوز

بدأت في تركيا، الأسبوع الماضي، الحملات من أجل الاستفتاء الذي سيجرى في الـ 16 من نيسان/ أبريل، من أجل التصويت على إجراء تعديلات دستورية، تعزز من سلطات وصلاحيات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه.

وبحسب صحيفة ”فايننشال تايمز“، أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن غالبية المصوتين يميلون حالياً لتفضيل عدم إجراء أي تعديلات على الدستور، حيث بلغت نسبة الرافضين لها 45% مقابل نسبة 35% من الموافقين عليها بينما لم يحسم البقية قرارهم بعد.

لكن رغم تفوق نسبة الرافضين للتعديل، إلا أن محللين يعتقدون أن التوجه نحو التصويت على ”الموافقة“ سينمو مع بدء دعاية الحكومة وحضور الرئيس التركي لسلسلة من التجمعات المهمة.

ومع ذلك، سيكون من الصعب قياس توجه الرأي العام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نظرًا لمطالبة الرئيس بمنع نشر استطلاعات رأي أخرى حتى نهاية آذار/ مارس الجاري.

نجاح سياسي على وجهين

وبحسب ”فاينانشال تايمز“، فإن محاولة حزب العدالة والتنمية توسيع نفوذه تتلقى دعماً من البنك المركزي، والذي تجاهل تصاعد ضغوطات التضخم وتجنب رفعًا هائلًا لأسعار الفائدة الرئيسة، المحرج سياسياً، من خلال محاولة تخفيف القيود على المحفظة المالية العامة من أجل دعم الاقتصاد الحقيقي المتداعي في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أنه ”حتى لو فشل التصويت الشهر المقبل، لن يتوقف أردوغان عن محاولة الحصول على مزيد من السلطة، وقد تكون خطوته المقبلة في هذه الحالة هي الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة للاستفادة من ضعف خصومه السياسيين، أي: حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) وحزب الحركة القومية (MHP)“.

ومع وجود قادته في السجن بتهم ارتباطهم بمنظمات إرهابية، سيعاني حزب الشعوب الديمقراطي من جديد، في سبيل تجاوز عتبة 10% من الأصوات التي أوصلته للبرلمان في العام 2015، بينما يعاني حزب الحركة القومية من انقسامات وخلافات عميقة قد تؤدي إلى تفككه، إذ يتهم العديد من أعضاء الحزب زعيم الحزب، دولت بهتشيلي، باستخدام تكتيكات سرية لحماية منصبه، ويشعرون -الآن- بأنه تخلى عن حزبه من أجل حزب العدالة والتنمية في سبيل تأمين مستقبله السياسي الخاص، الذي يشاع أنه سيكون منصب نائب الرئيس تحت الدستور المعدل.

وقالت الصحيفة إنه ”في حال حصل حزب الحركة القومية أو ما تبقى منه وحزب الشعوب الديمقراطي على أقل من نسبة 10% من الأصوات الداعمة، عندها سيسيطر حزب العدالة والتنمية على مقاعدهما ويتحول البرلمان إلى مجلس مكون من حزبين فقط؛ حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري CHP“.

وأشارت ”فاينانشال تايمز“ إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان ”سيبرز بحصوله على ثلثي المقاعد في البرلمان وسيحصل على الحرية المطلقة الفعالة وهو أسوأ سيناريو قد يواجهه المعارضون“، مرجحة أن ”يستعيد الرئيس منصبه كقائد للحزب وتصبح له سيطرة كاملة على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وكأنه نجح حقاً في تغيير الدستور، وسيستمر في الإشارة إلى تهديدات الإرهابيين والأكراد وأتباع فتح الله غولن من أجل تبرير الحكم بالمرسوم الرئاسي“.

الاقتصاد.. خدعة للسيطرة

واعتبرت الصحيفة أن ”عدم الاستقرار السياسي سيؤثر سلبًا على الاقتصاد، المستقر نسبياً، على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، على الأقل بالمقارنة مع دوامة الازدهار والكساد في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي“، إذ يؤكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية محمد شمشيك أن الزخم سيعود للارتفاع من جديد بعد الانتهاء من بالاستفتاء الشعبي.

إلا أن وجهة نظر شمشيك مبنية على الأمل أكثر من اعتمادها على البيانات الأخيرة، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن ”الإنتاج الصناعي حقق نتائج متواضعة خلال الأشهر القليلة الماضية كما كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أقل من 50 خلال السنة الماضية وهو الخط الفاصل بين التوسع والانكماش“.

وعلى الرغم من عودة السياح الروسيين إلى تركيا والذي تبع استئناف العلاقات الدبلوماسية ين أنقرة وموسكو، إلا أن عدد القادمين الأجانب انخفض بنسبة العشر مقارنة بالعام الماضي، إذ يمنعهم من زيارة تركيا الخوف من وقوع هجمات جديدة.

ولا يزال الإنفاق من قبل الأسر والشركات ضعيفاً وسيعاني أكثر بسبب التحركات الأخيرة للبنك المركزي من أجل إنقاذ الليرة، إذ دفعت الارتفاعات والقيود على سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة وارتفاع معدلات السيولة الأخيرة، البنوك التجارية إلى رفع تكلفة التمويل بمقدار 200 نقطة أساس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.1% سنوياً مقارنة بارتفاعه بنسبة 9.2% في كانون الثاني/ يناير وحده، كما ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 15% سنوياً.

وفي الفترة التي تسبق الاستفتاء الشعبي، تسعى الحكومة للقيام بكل ما باستطاعتها لإخفاء الأرقام والنسب السيئة مثل التي ذكرتها صحيفة ”فاينانشال تايمز“، إلا أن الثمن الاقتصادي لتأكيد استمرارية هيمنة أردوغان السياسية سيظهر عاجلاً أو آجلاً.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com