الرئيس التركي يوافق على التغيير الوزاري في الحكومة

إرم- (خاص)

وافق الرئيس التركي عبدالله غول على تغيير وزاري واسع تقدم به رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع عقد بينهما في أنقرة .

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي وافق على التغيير الوزاري الذي شمل سبعة وزراء إضافة إلى وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة الذين استقالوا في وقت سابق وسط تحقيقات لمكافحة الكسب الغير المشروع .

وكان رئيس الوزراء التركي طيب رجب طيب أردوغان قدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس عبد الله جول الأربعاء بعد استقالة ثلاثة وزراء بسبب فضيحة فساد على مستوى عال.

وأردوغان - الذي حول وجه تركيا خلال ثلاث فترات له في الحكم - بدا رابط الجأش في أول ظهور علني له بعد الاستقالات.

وقال أردوغان: "سبب نجاح حزبنا وسبب تولينا دفة القيادة وإدارة البلاد على مدى 11 عاما هو صدقنا والتزامنا تجاه البلاد وتصميمنا على مكافحة الفساد. لا يتغاضى حزب العدالة والتنمية عن الفساد أو يتسامح معه. إذا فعل ذلك فسينتفي سبب وجوده."

وأضاف : "نواجه هجوما ضد الشعب التركي والجمهورية التركية والذي قدم على أنه تحقيق في الفساد. الجميع على علم بأنه ليس تحقيقا في الفساد لكن هذه مؤامرة واضحة حيكت ضد السياسات والشعب التركي."

مظاهرات رافضة للفساد في اسطنبول

واندلعت مظاهرات في شوارع منطقة كاديكوي في اسطنبول تندد بفضيحة الفساد التي يتسع نطاقها يوما بعد يوم ووقعت اشتباكات الأربعاء.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية خراطيم المياه وقنابل الدخان لتفريق الحشود الغاضبة التي رشقتها بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وشهدت المظاهرات التي كانت سلمية في بدايتها ترديد محتجين شعارات وتلويحهم بلافتات تدعو الحكومة للاستقالة.

كما خرجت مظاهرات في انقرة وازمير بشأن فضيحة الفساد التي تمثل تحديا لم يسبق له مثيل لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يشغل هذا المنصب منذ 11 عاما.

وتفجرت الأزمة في 17 ديسمبر كانون الأول حين ألقي القبض على العشرات بينهم رئيس بنك خلق الحكومي بسبب اتهامات بالفساد. ورد اردوغان على ذلك بإقالة المحققين في القضية من الشرطة. ونتيجة للخلاف الذي وقع مع القضاء جراء هذه الأزمة اندلعت احتجاجات في الشوارع واهتزت ثقة المستثمرين الأجانب.