جدل بأمريكا حول اتصالات وزير العدل مع روسيا.. وترامب يدافع عنه

تصاعد الجدل على الساحتين السياسية والقانونية في الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، حول مطالبات ديمقراطية لجيف سيشنز، وزير العدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالاستقالة من منصبه، على خلفية تقارير تتحدث عن إجرائه اتصالات مع روسيا إبان الحملة الانتخابية للأخير.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية محلية، مؤخرًا، عن إجراء سيشنز، اتصالات مع السفير الروسي بالولايات المتحدة سيرغي كايسلاك، خلال الحملة الانتخابية لترامب.

وشككت تلك التقارير في حديث سيشنز السيناتور عن الحزب الجمهوري، خلال جلسات استماع مجلس الشيوخ لشهادته في إطار ترشحه لمنصب وزير العدل، عندما كان يجيب على سؤال للسيناتور الديمقراطي آل فرانكلين حول ما إذا كان هو (سيشنز) أو أي أحد آخر في فريق ترامب الانتخابي قد تحدثوا إلى الروس خلال الحملة.

وكان سيشنز أجاب بالقول: "لقد تم إطلاق صفة ممثل لترامب عليّ مرة أو مرتين خلال تلك الحملة، ولكنني لم أجر اتصالات مع الروس ولا أستطيع التعليق بشأنها".

النأي بالنفس

وأمس الخميس، أعلن سيشنز، النأي بنفسه عن أي تحقيق حالي أو مستقبلي يتعلق باتصال مسؤولين في حملة ترامب الانتخابية، مع روسيا.

وقال سيشنز، في مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام محلية، "قررت تنحية نفسي عن أي تحقيقات جارية أو مستقبلية تتعلق بحملات رئيس الولايات المتحدة".

وأشار أن "إنكاره خلال جلسة استماع الكونغرس لشهادته من أجل تثبيته لمنصب وزير العدل، لإجراء اتصالات مع أي مسؤول روسي كان صادقاً وصحيحاً على قدر فهمي في ذلك الوقت".

وأضاف أنه يتفهم "لم قد يرى البعض هذا الأمر (شهادته أمام الكونغرس) على أنه تعليق كاذب، ولكن هذه لم تكن نيتي، وهذا ليس صحيحاً".

ترامب يدافع

قال الرئيس الأمريكي إن لديه "الثقة" الكاملة في وزير العدل، مضيفًا أنه "لا يعتقد أن سيشنز بحاجة إلى إنقاذ نفسه من قرارات وزارة العدل بشأن التحقيق في جرائم القرصنة الروسية ضد الحزب الديمقراطي واتصالات موسكو مع حملة ترامب".

وأشار ترامب إلى أنه "ليس لديه علم باجتماعات سيشنز الواضحة مع السفير الروسي"، قائلًا: لم أكن على علم بها مطلقًا".

بدورها، دافعت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية سارة أيسغور فلوريس، في مقابلة لها مع شبكة "ام اس ان بي سي" الأمريكية الخميس، عن سيشنز.

وقالت إن إجابة سيشنز "لم تكن مضللة على الإطلاق؛ لأن السؤال الذي تم توجيهه له كان عن اتصالات بين الفريق الانتخابي لترامب وبين الروس وليس عن لقاء له كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي مع سفير دولة أجنبية".

وفي سياق الدفاع، اعتبر النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" الخميس، مطالبات الديمقراطيين باستقالة سيشنز "ضرباً من الجنون".

فيما أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي بول رايان، الخميس في مؤتمر صحفي على "عدم وجود أدلة" على اتصال أي أحد في فريق الرئيس الأمريكي "بالتواطؤ مع الروس للتدخل في الانتخابات" الأمريكية التي جرت 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وجاء هذا الدفاع ردًا على مطالب ديمقراطيين من بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزير العدل بالاستقالة من منصبه بسبب "كذبه تحت القسم". المطلب نفسه تكرر الخميس، من زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.

امتطاء الحصان الروسي

وتعليقًا على ما سبق، أكد المحامي الدولي المعروف والخبير القانوني روبرت امستردام، أن "منصب سيشنز كوزير للعدل "يجعل من الصعوبة بمكان التهاون مع هذا الأمر، مع ذلك فأعتقد أنه من الواضح أنه سيكون عليه إعفاء نفسه من التحقيق في القضية الروسية".

وأشار إلى أن "أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس يحاولون امتطاء الحصان الروسي إلى أبعد مما يستحق".

ووصف دعوات الديمقراطيين لاستقالة سيشنز بأنها "مبالغ بها وسابقة لأوانها"، لافتًا إلى أن هناك "أدلة حقيقية ضئيلة جداً" على طبيعة الاتصالات بين فريق الرئيس ترامب وروسيا.

وحذر من استمرار الديمقراطيين في الضغط على السيناتور الجمهوري لتقديم استقالته لأن ذلك سيجعلهم "يخسرون مصداقيتهم".

ولفت المحامي الكندي صاحب الـ61 عاماً، إلى أن إدارة ترامب متخوفة من التحدث بصراحة عن اتصالات مسؤولين فيها مع الروس "لأنهم يعتقدون أن ذلك سيقوض، بشكل ما، فوزهم في الانتخابات".

وانتقد امستردام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي تحدثت تقارير عن قيامها بحفظ أدلة ووثائق عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، خوفاً من محاولات طمس هذا الأمر أو تجاهله قائلاً، إن أعضاء إدارة الرئيس السابق "كان عليهم أن يحققوا في الأمر، إذا ما كانوا يعتقدون بحدوث شيء (جدي)".

واتهم الخبير القانوني إدارة الرئيس السابق بمحاولة "تسميم الإدارة الجديدة".

وفي السياق، تظاهر عشرات الأمريكيين الخميس، أمام مقر وزارة العدل الأمريكية، قادتهم عضوة مجلس الشيوخ في الحزب الديمقراطي إليزابيث وارين، مطالبين الوزير سيشنز بالاستقالة.

واستقال مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين، من منصبه في شباط/ فبرايرالماضي؛ إثر تقارير بأنه "ضلل" البيت الأبيض، ونائب الرئيس مايك بنس، بشأن لقائه بالسفير الروسي كيسلياك.