اعتقال 2000 سيدة يوميًا بسبب الحجاب.. البرلمان البريطاني يناقش حرية المرأة في إيران
عقد البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا دوليًا لتقييم وضع حقوق النساء في إيران، حيث تحدث فيه مجموعة من نواب البرلمان من الحزبين عن واقع المرأة الإيرانية والتمييز المنهجي والتهميش في ظل حكم نظام ولاية الفقية.
جاء ذلك، بمبادرة من "اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران"، مؤكدين أن طهران تمتلك مراكز متأخرة بين دول العالم بشأن حقوق المرأة، في ظل قوانين تعامل النساء والفتيات على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية وتحرمهن من حقوقهن الأساسية، فضلاً عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 70 امرأة منذ تولّى "روحاني" الرئاسة، ووجود 3 حالات مؤكدة من النساء، حُكم عليهن بالرجم حتى الموت.
وقالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ، مريم رجوي في رسالة متلفزة: "إن النساء في إيران يتم قمعهن بشكل ممنهج تحت حكم الملالي، حيث يتم اعتقال 2000 امرأة كمعدل يومي بسبب عدم مراعاة التحجّب القسري، وفي قوانين الجزاء في النظام تشكل حقوق النساء نصف حقوق الرجال، كما أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل تشكل 14 %، لافتة إلى إعلان آية الله خامئني أن دور النساء هو الأمومة وربَّات بيوت، بينما دور الرجال هو الأبوة والاقتصاد.
وأوضحت رجوي، أن النساء الإيرانيات يتمتعن بمكانة أساسية في المقاومة ضد الاستبداد الديني، فعشرات الآلاف من النساء تعرضن للتعذيب واُعدِمن في النضال ضد الديكتاتورية، لذلك فإن النساء يترأسن معظم المواقع القيادية في حركة المقاومة، ويشكلن أكثر من 50 % من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ولهذا السبب فإن "الملالي" يضاعفون من حجم القيود المفروضة على النساء عامًا بعد عام.
وأشارت "رجوي" إلى أنه على الحكومات الغربية ألا تغضّ الطرف عن حقيقة أن الدعم النشط من قبل النظام للتطرف هو الذي مهَّد الطريق لظهور تنظيم داعش عقائديًا وسياسيًا .
وطالب المشاركون في المؤتمر، سواء من النواب أو المحامين أوالناشطين في مجال حقوق المرأة وأعضاء الجالية الإيرانية، الحكومة البريطانية بأخذ زمام المبادرة على الساحة الدولية للضغط على السلطات الإيرانية للقضاء على جميع أشكال التمييز، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات.
وأدان نواب البرلمان البريطاني -من مختلف الأحزاب- ممارسات نظام الملالي ضد النساء، وأعربوا عن تأييدهم ودعمهم لنضال المرأة الإيرانية من أجل الديمقراطية والمساواة في الحقوق.
وقال النائب العمالي من مدينة بيرمنغام ، استيو مك كيب:"إن رئيسة الوزراء كانت محقّة بتحذيرها من النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة ، وتعمل مؤسسة ولاية الفقيه المعادية لحقوق المرأة على منع ملايين النساء من بناء مستقبل أفضل في بلادهن".
وقال النائب العمالي عن مانسفيلد، السير آلان ميل: "إن الوصول إلى إيران حرة هو عنصر أساس وحيوي من أجل عالم ديمقراطي، ولذلك أحيّي الإيرانيين الذين وقفوا في وجه النظام الحالي، وأُعرب عن تأييدي لهم ولمساعيهم".
وصرّحت الرئيسة السابقة لنقابة المحامين في إنجلترا وويلز، ليندا لي، أنه تتم معاقبة سجناء الرأي بالسجن على المدى الطويل سواء لأنشطتهم ضد عقوبة الإعدام أو لمطالبتهم بملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي، خاصة الجناة الذين ارتكبوا المجزرة بحق ثلاثين ألفًا من السجناء السياسيين في صيف العام 1988.
وكان بين المشاركين الآخرين: البارونة هاريس من ريتشموند عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي من مجلس اللوردات، وتيريزا فيليرز، النائبة المحافظة لشيبينغ بارنيت، وجيس فيليبس النائب العمالي عن برمنجهام، ولويز ايلمان العمالية النائبة عن ليفربول، واللورد كلارك من هامبستيد، عضو حزب العمال في مجلس اللوردات، ومحامون وشخصيات حقوقية وسياسية وناشطات حقوق الإنسان والنساء من بريطانيا وإيران والبلدان العربية.
