روسيا تلوح بـ"الفيتو" ضد العقوبات على سوريا بخصوص الأسلحة الكيماوية
قال نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف يوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين مما دفع واشنطن إلى توجيه انتقادات حادة لموسكو.
وأضاف سافرونكوف بعد اجتماع لمجلس الأمن لبحث المشروع "هناك حجة منطقية تقول إن مشروع القرار نفسه يتعارض مع المبدأ الأساسي المتعلق بافتراض البراءة قبل انتهاء التحقيق".
وقال الدبلوماسي الروسي للصحفيين إن هناك ضغوطا هائلة على التحقيق المشترك لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا حتى يخرج بنتيجة منحازة، مضيفًا : " أن مشروع القرار إذا طرح للتصويت سننقضه".
وروسيا هي أكبر داعم دولي لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية نيكي هالي لاحقا "إلى متى ستواصل روسيا احتضان النظام السوري واختلاق الأعذار له".
وأضافت للصحفيين أنه بعد تصويت "ساحق" من أجل التحقيق فيما إذا كانت سوريا تستخدم أسلحة كيماوية "ظهرت النتائج والناس لا تروق لها النتائج، وهذا أمر مثير للسخرية".
وتسعى مسودة قرار إلى إدراج 11 مسؤولا وقائدا عسكريا سوريا وعشرة كيانات حكومية مرتبطة بتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية في قائمة سوداء.
وتدعو مسودة القرار إلى تجميد أصول وفرض حظر على السفر للأفراد والكيانات في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيان أمس الخميس إن مشروع القرار قد يطرح للتصويت الأسبوع المقبل.
وقال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم إن مصداقية مجلس الأمن باتت على المحك بسبب هذه القضية.
وأضاف للصحفيين "ما على المحك هنا بكل صراحة هو مصداقية مجلس الأمن الدولي".
وخلص تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور فيما استخدم متشددو تنظيم داعش غاز الخردل وفقا لتقارير اطلعت عليها رويترز العام الماضي.
وتنفي حكومة الأسد استخدام قواتها لأسلحة كيماوية.
وتتزامن المناقشات مع محادثات جارية بين ممثلين عن حكومة الأسد وممثلين عن المعارضة المسلحة مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا التي بدأت أمس الخميس في جنيف.
