ماري لوبان ترفض الاستجابة لاستدعاء الشرطة
تلقت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف والمرشحة للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان استدعاءً من طرف الشرطة القضائية الفرنسية منذ يوم الأربعاء الماضي، قصد التحقيق معها في قضية الاحتيال على البرلمان الأوروبي، لكنها رفضت الاستجابة بذريعة أن وقت التحقيق يتزامن مع الحملة الانتخابية.
وراسلت المرشحة للرئاسة الفرنسية الضابط المكلف بالتحقيق لشرح أسباب رفضها الامتثال، مشيرة إلى أن هذا الإجراء استباقي ولا يفسر استدعاءها في فترة الحملة الانتخابية إلا أن تكون له أهداف معينة، مضيفة أنها ستكون في خدمة الشرطة ولكنها من سيحدد الموعد.
وكان جواب الضابط المسؤول على مارين لوبان رسميا، حيث بلغها أن مراسلتها ألحقت بملفها لدى قاضي التحقيق.
وجاء رد فعل القضاء سريعا، حيث صرح جاكي كولون الأمين العام لاتحاد نقابة القضاة الفرنسيين، أنه لا يوجد شيء اسمه هدنة قضائية أو تعطيل للعدالة عن أداء مهامها لأي سبب سواء قبل الانتخابات أو بعدها.
وأضاف"لا يوجد مواطن فوق القانون سواء كان مرشحًا للانتخابات الرئاسية أو لم يكن، وعندما يتم استدعاء أي شخص من طرف الشرطة القضائية عليه أن يحترم سلطتها ويستجيب للاستدعاء ثم يفسر وجهة نظره".
وكانت الشرطة الفرنسية، اعتقلت مديرة مكتب لوبان وحارسها الشخصي للتحقيق معهما حول الأجر الذي يتلقيانه من ميزانية البرلمان الأوروبي، رغم أنهما ليسا مساعدين برلمانيين، وعلقت لوبان على الموضوع بأنه مجرد مزايدة سياسية خصوصا أنها تحتل المركز الأول في استطلاعات الرأي.
وفي نفس السياق، تم التحقيق مع مرشح اليمين الفرنسي فرانسوا فيون وزوجته حول فضيحة مالية مشابهة بعد اتهامه بدفع تعويضات لزوجته وأبنائه من ميزانية الدولة دون أن يؤدوا أي مهمة.
