هجوم على أردوغان من أقوى حلفائه واتهامات بالفساد
اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 50 شخصا، بما في ذلك أبناء ثلاثة وزراء، للتحقيق في قضايا فساد حكومية.
ويقول محللون لكريستيان ساينس مونيتر إن هذه الاعتقالات تبدو وكأنها جزء من هجوم على حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تشنه شبكة إسلامية قوية والتي كانت في السابق حليفته ، وهي تتمتع بنفوذ كبير داخل جهاز الشرطة والقضاء.
ويعزو معظم المراقبين السياسيين هذا الهجوم لخصومات بين أردوغان وحركة غولن، وهي منظمة إسلامية قوية يعيش زعيمها، فتح الله غولن، في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا.
وكانت الحركة، التي لديها أجندة إسلامية معتدلة وشبكة واسعة من المؤسسات التجارية ووسائل الإعلام التابعة لها، حليفا رئيسيا لرئيس الوزراء أردوغان.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن هذا الهجوم في اسطنبول وأنقرة جاء بعد عملية مراقبة دامت عاما كاملا وركزت على الكسب غير المشروع والرشوة في إحالة العطاءات الحكومية وتخصيص الأراضي لأغراض التنمية، فضلا عن تهريب الذهب.
وهددت هذه الادعاءات بزعزعة السيد أردوغان وألحقت ضررا بالغا بآمال حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في آذار/ مارس المقبل.
وتحدث أردوغان في اجتماع حاشد في مدينة قونية أمس، و لم يذكر شيئا عن التحقيق، ولكنه أشار إلى أن هناك مؤامرة تحاك ضد البلاد.
وقال أردوغان "تركيا ليست جمهورية موز أو دولة قبلية من الدرجة الثالثة .... لا أحد داخل تركيا أو في الخارج يمكنه زعزعة الاستقرار في بلدي".
وبالإضافة إلى أبناء الوزراء، تم القبض على مصطفى ديمير عضو حزب العدالة والتنمية ، ورئيس بلدية حي الفاتح في اسطنبول، وكذلك الرئيس التنفيذي لبنك تديره الدولة، وعدد من المسئولين الحكوميين.
وأكد توران كولاكادي، كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول لوسائل الإعلام التركية ، أن مكتبه يشرف على التحقيق، ولكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل لأن التحقيق لا يزال مستمرا.
