ترحيل 54 لاجئاً تونسياً من السويد في غياب التدخل الرسمي

أفاد مصطفى عبد الكبير رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان"، أن السلطات السويدية رحّلت، يوم أمس الثلاثاء، 54 لاجئًا تونسيًّا إلى تونس، تعتبرهم لاجئين غير شرعيين، في ظلّ غياب تامّ للدبلوماسية التونسية.

وأكد عبد الكبير في تصريح لــ"إرم نيوز"، "أن اللاجئين التونسيين الذين وصلوا اليوم إلى تونس، كانوا مقيمين في مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين"، مضيفًا أن "السفارة التونسية في العاصمة السويدية ستوكهولم رفضت التدخل لدى السلطات السويدية حتى تمنعها، وفق القانون الدولي، من ترحيل اللاجئين التونسيين".

وأوضح أن "السلطات السويدية كانت قد أعلمت السلطات التونسية، ولكن الأخيرة فضلت عدم التدخل"، وهو ما اعتبره "فشلًا جديدًا" للدبلوماسية التونسية، على حد تعبيره.

وقال عبد الكبير "لقد نبهت إلى ذلك، منذ أسابيع، ولكن الخارجية التونسية كانت غائبة عن التدخل لحل أزمة مواطنيها"، مشيرًا إلى أن "السلطات السويدية أجبرت على ترحيل اللاجئين التونسيين على متن طائرة خاصة، يوم أمس".

وكشف إلى أن تونس "ستكون مجبرة على دفع حوالي 12 ألف دينار تونسي (6 آلاف دولار) عن كل مهاجر شرعي مرحل، أي ما يعادل 648 ألف دينار".

واستنكر عدم تدخل الخارجية التونسية أسوة بالمغرب والجزائر ومصر، التي تدخلت سفاراتها في ستوكهولم، عبر المنظمات الإنسانية الدولية، وضغطت من أجل منع ترحيل لاجئي هذه الدول، من خلال إعداد ملفات لكل لاجئ، حتى تتمكن السويد من منحه حق اللجوء، وهو ما سيتم قريبًا، بينما لم تحرك الخارجية التونسية ساكنًا، ما أثار استغراب المنظمات الإنسانية المهتمة باللاجئين وحقوقهم"، حسب قوله.