الشرطة تعتقل مقربين من مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان

الشرطة تعتقل مقربين من مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان
FILE PHOTO: Marine Le Pen, French National Front (FN) political party leader and candidate for the French 2017 presidential election, attends the 2-day FN political rally to launch the presidential campaign in Lyon, France February 5, 2017. REUTERS/Robert Pratta/File Photo

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

ألقت الشرطة الفرنسية القبض، اليوم الأربعاء، على الحارس الشخصي، ومديرة مكتب زعيمة اليمين المتطرف، والمرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، للتحقيق معهما في شبهات وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.

وفي أول تعليق إعلامي معها، قالت لوبان: إن ما يحدث ”هو عبارة عن مزايدات سياسية، وإن الفرنسيين يعرفون ذلك“.

ويسعى التحقيق إلى الكشف عن حقيقة استغلال حزب اليمين المتطرف لدفع أجور العاملين فيه من ميزانية البرلمان الأوروبي، تحت غطاء أجور مساعدي البرلمانيين.

وبدأ التحقيق مع الحارس الشخصي تيري ليجييه، ورئيسة المكتب كاترين غريزيت، منذ صباح اليوم الأربعاء، من قبل شرطة مكافحة الفساد، تحت إشراف قضاة التحقيق المتخصصين في الشؤون المالية.

ومن المتوقع أن تستمر الحراسة النظرية طيلة 48 ساعة، يقرر بعدها إطلاق سراحهما أو تقديمهما إلى العدالة، ولا يستبعد استدعاء مارين لوبان للتحقيق معها بصفتها المتهمة الرئيسية.

ولا يعتبر المعتقلون المعنيون الوحيدين في القضية، إلا أنهما الحالتان الأبرز. وبموازاة ذلك يطالب البرلمان الأوروبي مارين لوبان، بنحو 339 ألفًا و946 يورو من المرتبات، التي يعتبر أنها صُرفت دون وجه حق للحارس الشخصي في 2011 ولمديرة المكتب من 2010 إلى 2016، لأنهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها أموال عامة أوروبية.

وإذا لم تُرجع مارين لوبان المبلغ لخزينة البرلمان الأوروبي، فسوف يتم اقتطاع نصف تعويضاتها الخاصة ابتداءً من منتصف فبراير/ شباط الجاري، وصرح محاميها الخاص مارسيل سيكالدي أنه سيتقدم باستئناف على هذا الإجراء.

وبدأت فضيحة التعويضات هذه مع انتخابات البرلمان الأوروبي مايو/ أيار 2014، حين فجرها النائب الاشتراكي مارتان سشولز، وبعث بشأنها مذكرة إلى وزيرة العدل، يتساءل بشأن الـ 20 مساعدًا الذين يتقاضون أجورهم من البرلمان الأوروبي على أساس أنهم مساعدون برلمانيون، في حين تظهر أسماؤهم في قائمة العاملين بحزب اليمين المتطرف الفرنسي.

 وفُتح تحقيق أولي في الموضوع في مارس/ آذار 2015، قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق في باريس.