القضاء الإيراني يأمر بتسريع إعدام السجناء السنة

أمر رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني، مديري السجون في عموم البلاد، بالإسراع في تنفيذ عمليات الإعدام بحق السجناء السنة المدانين بتهمة تهريب المخدرات استباقا لقاون جديد يلغي الإعدام بمثل هذه التهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال موقع "حقوق الإنسان في إيران"، إنه "حصل على وثيقة تعود ليوم الخميس الماضي، تؤكد أن رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، أمر مديري السجون في عموم البلاد بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام بتهمة تهريب المخدرات؛ منعاً لشمولهم بالقانون الجديد الذي يعتزم البرلمان تشريعه ويقضي بمنع إعدام مهربي المخدرات".

وبحسب الوثيقة فإن "صادق لاريجاني بعث برسالة سرية لجميع السجون يطالب فيها بإعدام السجناء السنة منعاً لشمولهم بالقانون الجديد الذي سينهي إعدام مهربي المخدرات".

وفي سياق متصل، كشفت منظمة حقوقية إيرانية، أن "ما لا يقل عن 32 شخصاً من السجناء السنة تم إعدامهم خلال الأيام القليلة الماضية بشكل سري في مدينة شيراز وجابهار وكرمان وبيرجند".

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام وافق على قيام البرلمان في الـ 26 من تشرين الثاني / نوفمبر 2010 بتعديل المادة 45 من قانون الإعدام ضد مهربي المخدرات.

وتنص المادة المعدلة، والتي سيصوت عليها البرلمان، على "إلغاء عقوبة الإعدام ضد مهربي المخدرات على أن تكون العقوبة هي السجن مدى الحياة، إلا في حالة ما إذا كان المهرب استخدم السلاح في عملية تهريب المخدرات ضد القوات الأمنية".

وأعدمت إيران مئات الأشخاص العام 2016، ومعظمهم بجرائم المخدرات، بالإضافة إلى 5 آلاف محكوم بالإعدام بجرائم المخدرات في إيران، وتتراوح أعمار أغلبهم بين 20 و30 عاما، وفقا لعضو البرلمان حسن نوروزي.

وينصّ قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 غراماً من المخدرات الاصطناعية مثل: الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية.

وكان العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حثت إيران على الشروع في فرض حظر عقوبة الإعدام وسط مخاوف جدية من ارتفاع عمليات الإعدام.