ما حقيقة استخدام الحرس الوطني الأمريكي في ملاحقة المهاجرين؟
نفى البيت الأبيض اليوم الجمعة، تقريرًا تحدث عن استخدام محتمل للحرس الوطني الأمريكي لضبط المهاجرين غير الشرعيين.
وكان وكالة أسوشيتد برس ذكرت في تغريدة لها على تويتر اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس حشد ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني لضبط المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، ولم تذكر الوكالة مصدرا لما أوردته.
يُذكر أنه قد أظهرت وثائق قضائية لوزارة العدل الأمريكية أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيبدل "في المستقبل القريب" أمره التنفيذي الذي يفرض حظرا مؤقتا على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل إنه بالنظر إلى الأمر التنفيذي المرتقب فإنه ينبغي لمحكمة استئناف اتحادية ألا تعيد النظر في حكم أوقف تنفيذ الأمر الذي أصدره ترامب في 27 من يناير كانون الثاني.
وقالت وزارة العدل في وثائق قدمتها إلى المحكمة "إذ يفعل ذلك فإن الرئيس سيفسح الطريق لحماية البلاد على الفور بدلا من مواصلة نزاع قضائي من المحتمل أن يستهلك الوقت."
وقال ترامب إن الأمر الذي أصدره الشهر الماضي كان ضروريا لحماية الولايات المتحدة من هجمات الإسلاميين المتشددين ويحظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما. ويحظر أيضا دخول اللاجئين لمدة 1200 يوما عدا اللاجئين من سوريا الذين يفرض حظرا على دخولهم لأجل غير مسمى.
وعلق القاضي الأمريكي جيمس روبارت في سياتل تنفيذ الأمر في أنحاء البلاد بعد أن طعنت ولاية واشنطن في قانونيته مما أثار موجة من التغريدات الغاضبة من ترامب ضد القاضي ونظام المحاكم. وأيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية والمؤلفة من ثلاثة قضاة الأسبوع الماضي الحكم الذي أصدره روبارت.
وفي مؤتمر صحفي قال ترامب إن الأمر الجديد سيصاغ بما يتوافق مع الأحكام القضائية. وأضاف قائلا "الأمر الجديد سيكون مصمما بحيث يكون متوافقا جدا مع ما أعتبره قرارا سيئا جدا."
