بعد إغلاقها وسائل إعلام معارضة.. تركيا تعطل قانون معاقبة الإعلام المنحاز خلال الاستفتاء

بعد مرور شهور على إغلاق ومصادرة مؤسسات الإعلام المعارضة في تركيا وخلو الساحة الداخلية منها، أصدرت الحكومة مرسومًا يلغي قانون معاقبة القنوات التلفزيونية والإذاعات في حال مساسها بمبدأ المساواة خلال الاستفتاء على الدستور.

وقال موقع "زمان" التركي المعارض، اليوم السبت، إن المرسوم الجديد ينص على إلغاء المادة 149/أ من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الرئيسة للانتخابات وسجلات الناخبين، التي تفرض غرامات مالية وتسمح بإيقاف بث وسائل الإعلام في حال انتهاكها مبدأ المساواة خلال التحضير للاستفتاء.

ويأتي المرسوم المثير للجدل بالتزامن مع استعدادات الأحزاب السياسية للاستفتاء على تعديلات دستورية، حددت الهيئة العليا للانتخابات موعدًا لها في 16 نيسان/أبريل المقبل.

ولطالما كان القانون مصدرًا أساسيًا لتنظيم سير العمليات الانتخابية السابقة، وخلال الانتخابات البرلمانية المبكرة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، صدرت 580 عقوبة بموجب القانون بحق قنوات إعلامية بتهمة التحيز؛ وكان لقنوات البث المعارضة النصيب الأكبر من تلك العقوبات.

وفي الوقت الذي تعمل فيه ماكينة إعلامية ضخمة للترويج للنظام الرئاسي عبر سلسلة من الفضائيات والجمعيات المدنية وشركات الإنتاج التلفزيونية، بتسليط الضوء على نجوم الدراما والرياضة والشخصيات العامة المؤيدة، تعاني المعارضة من قصور في الدعاية بسبب خلو الساحة الداخلية من جميع وسائل الإعلام المعارضة، بعد أن عمدت الحكومة إلى مصادرتها وإغلاقها، عقب انقلاب تركيا الفاشل منتصف تموز/يوليو الماضي.

ويهدف الاستفتاء على الدستور لتغيير 18 مادة منه، تمهيدًا لتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من السلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا، ما يثير حفيظة معارضين وناشطين حقوقيين، يتخوفون من المساس بديمقراطية الدولة وتعطيل المجلس الوطني الكبير (البرلمان).