مع اقتراب نهاية التحقيقات.. هل ستصدر بحق نتنياهو اتهامات بالرشوة؟

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن شعبة التحقيقات المعنية بقضايا الاحتيال، التي تتبع وحدة مكافحة جرائم الفساد "لاهاف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية، تستعد لنهاية مرحلة التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رافضة اتهامات وجهت إليها بأن التحقيقات ستستمر إلى أجل غير مسمى.

وأشارت صحيفة "معاريف" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى أن الإعلان عن انتهاء جميع التحقيقات مع نتنياهو لن يستغرق كثيرا، وأن القضيتين اللتين عرفتا إعلاميا باسم "ملف 1000"، المتعلقة بالهدايا والعطايا التي حصل عليها نتنياهو وعائلته بدون وجه حق، فضلا عن القضية التي عرفت باسم "ملف 2000"، والخاصة بصفقات مشبوهة مع رجل الأعمال وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرونون موزيس، اقتربتا من نهايتهما.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن "استيفاء التحقيقات وتنقيح المواد التي تشمل معلومات من مصادر مختلفة، وشهادات أدلى بها شهود أو أشخاص على صلة بالقضايا المشار إليها، فضلا عن الاستجوابات التي خضع لها نتنياهو وأفراد من عائلته، ومن ثم تسليمها للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، لن يستغرق أكثر من شهر ونصف".

مصالح خاصة

وأردفت الصحيفة، بأن "الشرطة الإسرائيلية ترفض الاتهامات التي أطلقتها مصادر مختلفة مؤخرا، وتتحدث عن طول أمد التحقيقات وعدم توقع نهايتها لدوافع تتعلق بمصالح خاصة".

وذكرت، أن "مصادر على صلة بالتحقيقات أشارت إلى أن تعليق القائد العام للشرطة الفريق روني الشيخ قبل أسبوعين، خلال مؤتمر صحفي على التحقيقات التي أجريت مع رئيس الوزراء نتنياهو، ألمح من خلالها إلى أن التوقعات تشير إلى صدور مذكرة اتهام رسمية سوف تقدم بحق نتنياهو بتهمة الرشوة، في حين وجدت مؤخرا دلائل جديدة تعزز ذلك".

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن "العديد من الشهود في القضايا التي تورط بها نتنياهو يعيشون خارج البلاد، لذا فقد كانت هناك صعوبات أمام سير التحقيقات تسببت في التأخير، لكن الشرطة أوشكت على نهاية عملها".

وتابعت، نظرا "لكون التحقيقات في قضيتي الهدايا وعلاقات نتنياهو بناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، كانت تجري بإشراف مباشر من المستشار القضائي للحكومة والنائب العام، فمن المتوقع أن تتم بلورة مذكرة اتهام في نهاية استيفاء التحقيقات التي من الممكن أن يتم الانتهاء منها بعد شهر ونصف".

التحقيق الثالث

وخضع نتنياهو للتحقيق الثالث أواخر الشهر الماضي، أمام محققي وحدة مكافحة جرائم الفساد، بعد أن كان التحقيق الأول قد أجري معه بشأن شبهات الفساد، يوم 2 من الشهر ذاته، وأجري التحقيق الثاني بعدها بأيام .

وعقب التحقيق الأخير، قالت مصادر إن "المحققين واجهوا نتنياهو بتفاصيل جديدة تعود للقضية الأولى التي أطلق عليها إعلاميا اسم "ملف 1000"، أي تلك المرتبطة بالهدايا والعطايا التي حصل عليها وأفراد عائلته من رجال أعمال محليين وأجانب، بمن في ذلك رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، ورجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج السينمائي الشهير أرنون ميلتشان.

وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، إن "التحقيق الثالث مع نتنياهو هو الأخير، وأن المرحلة التالية ستشمل عملا آخر سيقوم به طاقم التحقيق، وهو تجهيز جميع الملفات وتنقيحها ومن ثم تسليمها للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت".

نتيجة نهائية

بدورهم، قال مراقبون إن "ثمة تقديرات بأن النتيجة النهائية لمسيرة التحقيقات التي بدأت مطلع الشهر الماضي، هي أن ثمة دلائل يمكن الاستناد إليها لتقديم مذكرة اتهام رسمية ضد رئيس الحكومة، ولا سيما فيما يتعلق بقضية الهدايا التي حصل عليها نتنياهو".

ولكن مصادر، أخبرت موقع "إن. آر. جي" العبري وقتها، أن من سيقرر في النهاية إذا ما كانت مذكرة اتهام ستصدر ضد نتنياهو هو المستشار القضائي وحده، ولو قرر عدم الإقدام على هذه الخطوة سوف يكون على الجهات المتضررة اللجوء للمحكمة العليا ضد قراره، للطعن على عدم تقديم مذكرة اتهام ومعرفة الملابسات.