تعرف على القاضي الذي علق قرار ترامب بسؤال واحد

لمع اسم القاضي الاتحادي الأمريكي جيمس روبارت من سياتل باعتباره الرجل الذي علق قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض حظر على دخول القادمين من سبع دول مسلمة، وأثار أكبر جدل حول إدارته التي تولت مهامها منذ أسبوعين فقط.

وأثار القاضي روبارت غضب ترامب، لكنه أسعف نحو 60 ألف شخص منعوا من دخول أمريكا عملا بقرار الحظر.

وفي تصرف غير مسبوق في أمريكا هاجم ترامب القاضي روبارت ووصفه على تويتر "بهذا المدعو قاضيا". ووسع يوم الأحد انتقاداته لتشمل "نظام المحاكم".

وكتب على تويتر "لا أصدق أن يضع قاض بلادنا في مثل هذا الخطر... إذا حدث شيء ألقوا باللوم عليه هو ونظام المحاكم."

من هو القاضي روبارت؟

روبارت خريج جامعة جورج تاون في واشنطن، وعمل لـ30 عامًا في مجال المحاماة قبل أن يرشحه الرئيس جورج بوش الابن لمنصب قاض فيدرالي عام 2004.

يصفه صديقه المقرب دوغلاس أدكنس لصحيفة الغارديان البريطانية بأنه "ليس محافظا ولا ليبراليا. إنه رجل مهتم بالقانون والعدالة".

أما المدعي العام السابق جون ماكي الذي عمل لنحو عقد من الزمن مع روبارت عندما كان محاميًا، فيرى أنه محافظ في نظرته للقانون لكنه "شجاع" في تطبيقه، حسب ما جاء في صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وبحسب صديقه أدكنس، فإن القاضي روبارت متزوج وليس لديه أطفال، لكنه أب راع لعدة أطفال لاجئين معظمهم من جنوب شرق آسيا.

وسبق لروبارت الخبير في قضايا براءات الاختراع والملكية الفكرية، أن تولى رئاسة مؤسسة خيرية متخصصة بتقديم الخدمات للأطفال في سياتل.

وخلال إحدى جلسات مجلس الشيوخ أشار السيناتور الجمهوري أورين هاتش، إلى أن روبارت قام بالعديد من الأعمال الخيرية ومثل اللاجئين خلال مسيرته المهنية، كما أنه كان نشيطا في تمثيل المحرومين من خلال عمله مع المؤسسة الآسيوية للاجئين، بحسب شبكة سي أن أن الأمريكية.

بزغ اسم روبارت العام الماضي مقترنا بقضية استخدام قوات الشرطة الأمريكية لوسائل عنف، وظهر خلال فيديو يقول فيه إن "حياة السود تهم" وذلك أثناء جلسة استماع في أغسطس 2016، محملا الشرطة الأمريكية مسؤولية مقتل 41% من السود، على الرغم من وجود 20 % فقط منهم يعيشون في المدينة.

السؤال الذي علق قرار الرئيس

حسب صحيفة لوس أنجليس، سأل القاضي روبارت في جلسة الجمعة، المحامية الحاضرة عن وزارة العدل ميشيل بينيت إن كان قد وقع أي هجوم إرهابي على الولايات المتحدة من قبل أحد رعايا الدول المشمولة بالحظر منذ هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر عام 2001.

وعندما أجابته بينيت بأنها لا تعرف، اعتبر القاضي أن دعوى المحامية تفتقد للدليل الداعم، وأصدر حكمه على أن يسري بمفعول فوري الجمعة.