كيف سيتعامل ترامب مع بالونات اختبار أطلقتها إسرائيل وإيران؟

لماذا قررت إيران اختبار إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في شهر يناير/كانون الأول  الماضي، عن طريق اختبار صاروخ ذاتي الدفع؟ يمكن طرح سؤال مماثل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الذي قرر أن يحاول فعل الشيء نفسه  بترامب بالإعلان عن خطط لبناء 5 آلاف وحدة سكنية جديدة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك مستوطنة جديدة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ففي كلتا الحالتين يمكن أن يكون الجواب مطابقًا وبسيطًا جدًا، فكل من إسرائيل وإيران تضعان ترامب أمام الأمر الواقع، لاختبار مدى مرونته والحصول على بعض الإجابات من ردود فعله. فبالنسبة لإسرائيل كان رده هو إيضاح أن بناء المستوطنات الجديدة يعرّض عملية السلام للخطر، وبالنسبة لإيران قام بفرض بعض العقوبات غير المعرقلة.

ولكن هناك أيضًا سبب أكثر تعقيدًا لهذه الاختبارات التي أعطتها إسرائيل وإيران للرئيس الجديد، فكلاهما متورط في صراعات سياسية تؤثر على الولايات المتحدة أيضًا، ويمكن للمرء أن يفترض أنه إذا لم يكن "نتنياهو" يتعرض لضغوط  من السياسي والوزير الإسرائيلي السابق "نفتالي بينيت" لما سارع  إلى الإعلان عن بناء المستوطنات الجديدة، ويبدو أيضًا أن الحرس الثوري الإيراني المشغول بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية في شهر مايو/أيار، لم يكن مضطرًا لاختبار الصواريخ الباليستية في الوقت الحالي.

يأتي اختبار الصواريخ والرد الأمريكي في وقت حرج للرئيس الإيراني "حسن روحاني"، فموجات الانتقاد تضربه من الجانب المحافظ المتشدد، والعديد من الليبراليين والإصلاحيين يشعرون بخيبة أمل تجاه سجله خلال فترة ولايته الأولى، فالفوائد الاقتصادية التي وعد بأنها ستتبع توقيع الاتفاق النووي لم يرها الشعب حتى الآن، على الرغم من تحسن الإحصاءات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك النمو بنسبة 7.4 % خلال النصف الأول من العام المالي الإيراني، الذي يبدأ في مارس/آذار، إلا أن نسبة البطالة لا تزال مرتفعًة (12% بين المواطنين العاديين و26 % بين الشباب). ولم تتحسن حالة حقوق الإنسان، حتى أنها ساءت في بعض المناطق، والآن سيخضع أكبر إنجازات نظام روحاني تاريخيًا (الاتفاق النووي) للفحص من قبل الإدارة الأمريكية، ويمكن أن يحدث الأسوأ من ذلك، حيث تتحول الاتفاقية إلى صراع على السلطة بين الولايات المتحدة وإيران.

لم يعلن روحاني حتى الآن عن ترشحه لفترة ولاية ثانية، والتي ستكون الأخيرة له بموجب الدستور الإيراني، وقد يكون ذلك خوفًا من أن إعلانه المبكر من شأنه أن يحفز منافسيه على النشاط أكثر، والسعي بشكل جاد لإبطال ترشيحه وتمهيد الطريق لمرشح معارض وأكثر عدوانيًة. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي" لم يتحدث علنًا عن ا​ختبار الصاروخ وترك الحرس الثوري والدعاة المتشددين لتوجيه التحذيرات والتهديدات للولايات المتحدة.

وفي تلك الأثناء، كان الموقف الإيراني الرسمي الحذر، كما قدمه وزير الخارجية "جواد ظريف"، هو أن إيران لديها الحق في إجراء تجارب صاروخية، كجزء من خطتها الدفاعية التقليدية، وأن هذا الاختبار لا ينتهك الاتفاق النووي.

ولكن هذا صحيح جزئيًا فقط، فعلى الرغم من أن الاتفاق النووي لا يذكر الصواريخ البالستية، إلا أن قرار الأمم المتحدة الذي صاحب الاتفاقية يتضمن بندًا يمنع إيران من اختبار الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية، مثل ذلك الصاروخ الذي تم اختباره.

هذه الفجوة بين الاتفاق وقرار الأمم المتحدة، تترك الأمر في يد الأخيرة، وليس إدارة ترامب، ليقرر ما إذا كان الاختبار يشكل انتهاكًا أم لا، وبالطبع سيكون هناك تصويت على القرار في مجلس الأمن، لمعاقبة إيران رسميًا، أو حتى إصدار بيان الاتهام الذي قد يمهد الطريق لإعادة فرض العقوبات، والذي يتوقع أن تستخدم فيه روسيا حق الاعتراض.

وفي تلك الحالة يستطيع ترامب إضافة بعض العقوبات الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى الانسحاب من المعاهدة النووية، ولكن بذلك سيكون قد وضع الولايات المتحدة على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، الذي وقع ثلاثة من أعضائه (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) على الاتفاق النووي، ومع روسيا والصين اللتين تعارضان إلغاء الصفقة، بعد استثمارهما الكبير في الاقتصاد الإيراني.

وقد جددت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، ووقّع الاتحاد الأوروبي صفقًة تبلغ قيمتها المليارات لتزويد إيران بالطائرات المدنية، ووقعت فرنسا عقودًا للتنقيب عن النفط، كما ستخسر شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات صفقًة تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار لتزويد إيران بـ80 طائرة، ولذلك سارعت بوينغ بإرسال أول طائرة إلى إيران لتحويل الصفقة إلى أمر واقع.

والسؤال الآن هو: هل ترامب قادر على الوقوف ضد إيران وإخراجها من دائرة الحلفاء وحده رغم معارضة حلفائه، وهو الموقف الذي من شأنه تعزيز حجة المتطرفين في إيران؟.