عن ماذا ستسفر المعركة بين القضاء وترامب؟

واجه الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول المهاجرين، عدة عقبات قانونية هامة اليوم الإثنين، يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتمكن من المضي قدما في سياسته المثيرة للجدل التي انتهجها خلال أول أسبوعين له في السلطة.

وأمام الإدارة الأمريكية مهلة لتقديم مبررات إصدار الأمر التنفيذي الذي يحظر مؤقتا دخول المهاجرين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين إلى الأراضي الأمريكية، كما يمنع دخول اللاجئين، بعد أن أصدر قاض اتحادي في سياتل حكما بتعليق العمل بالأمر التنفيذي مؤقتا في أنحاء البلاد.

وأتاح حكم القاضي نافذة للمسافرين من الدول السبع المستهدفة بالقيود فرصة لدخول الولايات المتحدة.

وشن ترامب هجوما على القاضي الاتحادي ثم على النظام القضائي الذي يعتبره مسؤولا عن عرقلة جهوده لتقييد الهجرة وهو ما تعهد به خلال حملته الانتخابية العام 2016.

ومن ناحية أخرى سعى الديمقراطيون لاستغلال هجمات ترامب على القضاء لإثارة تساؤلات بشأن مدى استقلال نيل جورساتش مرشحه للمحكمة العليا.

وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أمس الأحد، برفض طلب إدارة ترامب إيقاف قرار القاضي الاتحادي الذي يوقف تنفيذ الأمر التنفيذي في عموم البلاد، إلا أن المحكمة قالت إنها ستعيد النظر في طلب الحكومة بعد تلقي المزيد من المعلومات.

وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى الساعة 2300 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين، لتقديم المذكرات القانونية الإضافية لمحكمة الاستئناف لتبرير أمر ترامب التنفيذي، وفي أعقاب ذلك من المتوقع أن تتحرك الحكومة بسرعة وقد يؤدي صدور قرار في كلتا الحالتين إلى إحالة القضية في نهاية المطاف للمحكمة العليا الأمريكية.

واتحدت شركات تكنولوجية كبرى بينها أبل وغوغل ومايكروسوفت مع أكثر من 100 شركة أخرى أمس الأحد، لتقديم مذكرة قانونية تعارض أمر ترامب التنفيذي قائلة إنه "يلحق أضرارا كبيرة بالشركات الأمريكية."

وأشارت المذكرة إلى أن "المهاجرين أو أبناءهم أسسوا أكثر من 200 من الشركات الواردة في قائمة(مجلة) فورتشن لأكبر 500 شركة"، وقالت إن أمر ترامب "يمثل حيادا كبيرا عن مبادئ النزاهة والقدرة على التوقع التي حكمت نظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما."

وأضافت أن الأمر التنفيذي المثير للجدل "يلحق أضرارا كبيرة بالشركات الأمريكية" من حيث الإبداع والنمو نتيجة لذلك.

وكان ترامب دعا خلال حملته الانتخابية إلى فرض حظر مؤقت على دخول المسلمين الولايات المتحدة، وتعهد بإعادة العمل بالأمر التنفيذي الذي وقعه يوم 27 يناير/ كانون الثاني ويحظر دخول حاملي جوازات السفر من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن كما يمنع دخول كل اللاجئين لمدة 120 يوما لحماية الولايات المتحدة من الإسلاميين المتشددين.

ويقول منتقدوه إن هذا الإجراء مضر ومشكوك فيه من الناحية القانونية.

وقدم عشرة مسؤولين سابقين في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية خدموا في عهود رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، إعلانا يطعن على القرار أمام محكمة قائلين إن الأمر لا يخدم أي أهداف للأمن القومي.

ووقع الإعلان وزراء خارجية سابقون بينهم جون كيري ومادلين أولبرايت وكوندوليزا رايس ومديرا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابقان مايكل هايدن ومايكل موريل.

وقال بوب فيرغسون المدعي العام لولاية واشنطن الذي أقام دعوى في سياتل إنه واثق من الفوز، وصرح لشبكة إن.بي.سي: قائلا "لدينا نظام للضوابط والتوازنات في بلادنا والرئيس ليست لديه سلطة مطلقة لإصدار أوامر تنفيذية كما يحلو له، في المحكمة ليس الصوت الأعلى هو الذي يسود، إنه الدستور."

وكان ترامب ندد بالقاضي الاتحادي في سياتل جيمس روبارت الذي أمر بإيقاف العمل بالحظر يوم الجمعة، ووصفه على تويتر: "بهذا المدعو قاضيا"، ثم وسع انتقاداته لتشمل "نظام المحاكم".

وكتب على تويتر أمس الأحد: "لا أصدق أن يضع قاض بلادنا في مثل هذا الخطر، إذا حدث شيء القوا باللوم عليه هو ونظام المحاكم."

ولم يذكر ترامب تفاصيل عن التهديدات التي يحتمل أن تواجهها البلاد.

ومن غير المعتاد أن يهاجم رئيس في السلطة أحد أعضاء السلطة القضائية، ودافع نائب الرئيس مايك بنس عن ترامب إلا أن جمهوريين حثوا الرئيس الأمريكي على التوقف عن هذا الوابل من الانتقادات للسلطة القضائية التي يصفها الدستور الأمريكي بأنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونغرس.