دعوة كردية لإحياء السلام.. هل تلقى صدى لدى أنقرة "والعمال الكردستاني"؟

دعا سياسي كردي بارز إلى إحياء وتفعيل عملية السلام بين الحكومة التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، لإنهاء الصراع العرقي القائم في البلاد.

وجاءت دعوة الرئيس السابق لبلدية ماردين أحمد تورك، بعد إفراج أنقرة عنه من السجن، حيث كان موقوفًا بتهمة "تأييده لحزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه "منظمة إرهابية".

وطالب تورك الذي يبلغ من العمر 74 عامًا، الحكومة التركية والأكراد "بضرورة بدء عهد جديد لإنهاء النزاع الذي تجدد في تموز/ يوليو 2015، بعد هدنة هشة استمرت حوالي ثلاثة أعوام، وتضمنت مفاوضات مع زعيم الحزب عبدالله أوجلان المحكوم بالمؤبد منذ 17 عامًا، بإشراف من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومشاركة جهاز الاستخبارات التركي.

لا بديل عن الحوار

وقال تورك إنه "لا بديل من الحوار"، معربًا عن أمله في أن "تظهر روح مشتركة في المستقبل القريب بين الطرفين، وأن يكون إسكات السلاح على الأجندة"، وفق تعبيره.

وأضاف السياسي الكردي أن "الأكراد والأتراك تربطهما علاقات طويلة تعود إلى العهد العثماني، فالأكراد ليسوا خطرًا على تركيا يجب فهم ذلك، ويجب على شعبنا أن يقول ذلك فالكل بحاجة إلى التوقف والتفكير مرة أخرى، علينا أن نعترف بأخطائنا لكن يجب أن تُظهر الدولة كذلك تفهمًا أكبر".

واعتقل تورك العضو في حزب الشعوب الديمقراطي، المقرب من حزب العمال الكردستاني في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما أثار الكثير من الجدل في الأوساط الداخلية، إذ يعتبره الكثير من الأتراك إضافة إلى خصومه السياسيين، أحد الأصوات المعتدلة المنحازة للسلام.

وأفرجت السلطات التركية عن تورك، الجمعة الماضية لأسباب صحية، ليعود إلى مسقط رأسه ماردين بعد فصله من رئاسة البلدية هو وشريكته في الرئاسة فبرونينا أكيول بنيو السريانية الأصل، كما فصلت الحكومة عددا من رؤساء بلديات شرق تركيا للأسباب ذاتها.

اعتقالات الأكراد

وعلى الرغم من الإفراج عن تورك، ما زال 12 عضوًا آخر في حزب الشعوب الديمقراطي، يقبعون في السجون التركية بتهمة "الترويج لحزب العامل الكردستاني"؛ من بينهم زعيما الحزب المشتركان صلاح الدين دمير طاش وفيغين يوكسيكداغ.

وكانت السلطات اعتقلت النواب الأكراد بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم العام الماضي تمهيدًا لملاحقتهم واعتقالهم، في إطار حملة تطهير موسعة طالت عشرات الآلاف من المواطنين، استنادًا إلى حالة طوارئ أعقبت انقلابًا فاشلًا كاد يطيح بالحكومة، منتصف تموز/ يوليو 2016.

وتسبب تجدد الحرب العرقية شرق البلاد بمصرع المئات من القوات الحكومية، والآلاف من مقاتلي الكردستاني، في حين طال الدمار البنية التحتية للكثير من مدن وبلدات وقرى شرق تركيا، ذات الغالبية الكردية، ونتج عنها موجة نزوح جماعي لمئات الآلاف من الأهالي ممن نزحوا إلى مناطق أخرى.

واستمرت الحرب بين القوات الحكومية وحزب العمال الكردستاني لأكثر من 30 عامًا، وراح ضحيتها أكثر من 40 ألف شخص.

الحسم العسكري

ويصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية على الحسم العسكري، رغم طول فترة الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد التركي، الذي يعيش أزمة في ظل تمدد الحرب إلى حواضر غرب تركيا، عبر سلسلة عمليات نفذها مقاتلون أكراد في إسطنبول وأنقرة وبورصة وإزمير.

ويتهم معارضون أردوغان بالتصعيد الميداني لتحقيق مكاسب سياسية، تجسدت في استمالة القوميين الأتراك المعادين للقضية الكردية ما ظهر خلال الشهور الماضية، عبر تمكنه من تشكيل تحالف غير مسبوق بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية تحت قبة البرلمان، نتج عنه تمرير تعديلات دستورية من شأنها طرح الدستور للاستفتاء الشعبي في نيسان/إبريل المقبل.

ويتضمن الدستور الجديد تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ما يمنح أردوغان المزيد من السلطات ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا، الأمر الذي كان من الصعب تحقيقه لولا اعتقال النواب الأكراد ومقاطعة من بقي منهم للاستفتاء حول التعديلات الدستورية.