مقرب من خامنئي يدعو إلى "إعادة النظر" في الدستور الإيراني
أكد رئيس مكتب التفتيش في مكتب المرشد الإيراني عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ناطق نوري، الاثنين، حاجة إيران إلى "إعادة النظر" في دستورها ونظامها الحالي.
وقال ناطق نوري -الذي يوصف بأنه من الرجال السياسيين المعتدلين- في مقابلة صحفية، إنه "من أجل الحفاظ على المجتمع وعدم إدخال إيران في مشاكل متعددة، يجب علينا مراجعة دستورنا ونظامنا وإعادة صياغته من جديد، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة داخليًا وخارجيًا".
وطالب الرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني، قيادة الصف الأول للتيارات السياسية "بضرورة اعتماد الحكمة وتطويق الأزمات في الخلافات السياسية الداخلية"، معتبرًا أن "التسامح ونبذ الخلافات من أهم قواعد اللعبة السياسية لضمان استقرار إيران".
وشدد على ضرورة "الاعتراف بالقصور والخطأ من قبل السياسيين والمتصدين للعمل السياسي في البلاد، منوهًا إلى أن "الاعتراف بالخطأ ليس عيباً بل سيكون عاملاً مساعدًا في عدم الوقوع فيه مرة أخرى".
وتأتي دعوات التهدئة مع قرب الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المقبل، حيث يسعى فريق كبير من المتشددين إلى كشف ما يعتبرونه بـ"فضائح حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي يحظى بدعم من المعتدلين وحلفائهم الإصلاحيين".
وجدد التيار الإصلاحي والمعتدل دعمهم لترشيح حسن روحاني لولاية رئاسية ثانية، فيما فشل حتى الآن التيار الأصولي المتشدد في الوصول إلى مرشح واحد لمنافسة روحاني في الانتخابات المرتقبة.
وساهمت فضيحة الرواتب الفلكية لبعض المسؤولين في حكومة روحاني، التي تم الإعلان عنها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في تفاقم الخلافات بين أركان النظام في البلاد.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أعلن مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، انحيازه للسلطة القضائية ضد الرئيس حسن روحاني وفريق حكومته بعد فضيحة الرواتب الفلكية، فيما اتهم روحاني السلطة القضائية بالفساد.
وقال خامنئي إن "على الجميع أن يثمن قضاءً شجاعًا ومستقلًا"، مضيفًا أنه "لا يتدخل في تلاسن رئيس الجمهورية ورئيس القضاء صادق لاريجاني لأنه سينتهي والأعداء لا يريدون قضاء مستقلاً".
