كيف سخّرت زامبيا الشمس لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب؟

أدى الجفاف الذي ضرب زامبيا خلال العام الماضي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية ما تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير، وتردي الظروف المعيشية للسكان، فلجأت زامبيا لوسيلة مبتكرة من أجل الحفاظ على غذائها.

وبالنسبة للمواطنة إينونجي إيموتوانا أصبحت تكلفة شراء الطعام لعائلتها المكونة من 6 أفراد باهظة للغاية، فعلى مشارف العاصمة الزامبية كان تباع حبوب الذرة بـ 65 كواتشا، مقابل 25 كلغ العام الماضي لكن ثمنها الآن وصل إلى 140 كواتشا وهو ما يناهز 14 دولارًا.

وذكرت صحيفة "غلف نيوز" أن تكلفة شراء الطعام المرتفعة في زامبيا دفعت المزارعين إلى الاحتفاظ بمحاصيل الذرة والأرز والمَنِيهُوت والقيام بطحنها وتخزينها لإطعام عائلاتهم وماشيتهم بدلا من بيع تلك الحبوب في السوق.

لكن ارتفاع أسعار الوقود وعدم انتظام خدمات التيار الكهربائي – والسبب في ذلك هو انخفاض معدل هطول الأمطار التي تستخدم في توليد الطاقة الكهرومائية – دفع المطاحن الصغيرة إلى رفع الأسعار فيما أغلقت بعض المطاحن الصغيرة أبوابها.

لكن حكومة زامبيا تأمل بأنها قد وجدت الحل، فمنذ عام 2015 بدأت السلطات في تركيب مئات المطاحن التي تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق الريفية كوسيلة مساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية.

فائض الكهرباء

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت الكثير من المطاحن بالاعتماد على الطاقة الشمسية وتقديم الخدمات بشكل أرخص وخاصة في المناطق الريفية.

تقول إيموتوانا المزارعة التي تبلغ من العمر 54 عاماً: "قبل فترة كنا نأخذ الحبوب ونذهب بها إلى طاحونة تعمل بوقود الديزل على بعد 20 كيلومتراً من مزرعتنا أو نقوم بشراء دقيق الذرة جاهزاً، لكن بكميات قليلة نستطيع تحمل تكلفتها، لكن الآن انخفضت تكلفة طحن الحبوب هنا".

ووفقًا لما ذكره الاتحاد التعاوني في زامبيا فإن الوكالة الحكومية المكلفة بتركيب المطاحن، قد ركبت أكثر من 250 طاحونة من إجمالي عدد المطاحن التي سيتم تركيبها والذي يبلغ ألفي طاحونة.

وقال باتريك مومبي أحد العمال المشاركين في تركيب هذه المطاحن إن هناك 60 لوحاً شمسيا تم تركيبها في كل طاحونة مما سيمكن من توفير طاقة كهربائية تبلغ 15 ميغاواط.

وأضاف: "لطحن الذرة أو الأرز فنحن بحاجة إلى أقل من 9 ميغاواط يوميا وذلك لطحن طنّين من الحبوب مما يعني أن هناك فائضا في الكهرباء".

وتبلغ تكلفة إنشاء طاحونة تعمل بألواح طاقة شمسية صينية الصنع ما يقرب من 70 ألف دولار، وذلك وفقا لما ذكره الاتحاد التعاوني في زامبيا.

ويقول كليمنت موينجا الأستاذ بجامعة زامبيا إن المشكلة تكمن في أن العديد من المزارعين تعاقدوا مع الحكومة لبيع محاصيلهم وهذه المحاصيل تباع بأسعار مدعمة لشركات الطحن التجارية والتي من المفترض أنها تزود الأسواق المحلية بالمواد الغذائية بأسعار معتدلة.

لكن مسئولي الحكومة اتهموا بعض هذه الشركات بالحصول على المحاصيل الحكومية لبيعها بطريقة غير شرعية للدول المجاورة التي ضربها الجفاف بأسعار مرتفعة.

وبحسب موينجا فإنه من الصعب مراقبة شركات الطحن تلك لمعرفة ما إذا كانت تبيع الحبوب والمحاصيل الحكومية لسد الاحتياجات الغذائية للدول المجاورة مثل ملاوي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وموزمبيق وذلك لأن المحاصيل غير الحكومية يمكن بيعها إلى تلك الدول بصورة قانونية.

ويقول معهد "إندابا" لبحوث السياسة الزراعية إن جهود الحكومة لضبط أسعار المواد الغذائية عن طريق توزيع الحبوب المدعمة من خلال شركات الطحن التجارية لم تساعد في خفض أسعار الوجبات الغذائية الأساسية.

وقال تشانس كباغي مدير معهد إندابا: "لكي يتحسن الوضع فإننا بحاجة إلى استراتيجية واضحة في كيفية التعامل مع عجز المحاصيل وزيادة إنتاجها".

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار بصورة طبيعية في هذا الموسم مما سيساهم في القضاء على موجة الجفاف التي ضربت البلاد العام الماضي، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في زامبيا.