في سابقة من نوعها.. ظهور اسم ترامب في أكثر من 50 قضية فيدرالية خلال أسبوعين

ظهر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من 50 قضية منذ تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، ما يعتبر رقمًا صاعقًا عند مقارنته بالأيام الأولى للإدارات السابقة له.

فمنذ أدائه للقسم في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، ذُكر اسم ترامب في 52 قضية فيدرالية في 17 ولاية مختلفة، وفقًا للمكتب الإداري لمحاكم الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المقارنة، ظهر اسم باراك أوباما في 3 قضايا و4 قضايا لكل من جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون بين 20 يناير/ كانون الثاني، والأول من فبراير/ شباط بعد تنصيبهم.

وبينما يتم غالبًا تسمية الرئيس في قضايا المحاكم ضد الحكومة الفيدرالية، إلا أن إدارة ترامب تواجه موجة من التحديات القضائية بسبب الأمرين التنفيذيين المثيرين للجدل، اللذين ركزا على المهاجرين من الدول ذات الغالبية المسلمة أو المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وسيكون على الإدارة أيضًا مواجهة قضايا رفعت ضد ترامب تتعلق بخلافات مرتبطة بأعماله التجارية وعقاراته.

القضايا المتعلقة بحظر الدخول 

سجلت منظمات حقوقية إسلامية، ومنظمات حقوق مدنية، ومجموعة من المهاجرين موجة من الملفات القضائية ضد أمر ترامب الصادر بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي تسبب باحتجاز عدد من المهاجرين المسلمين في المطارات عبر الولايات المتحدة والعالم وأشعل احتجاجات واسعة في أمريكا.

وجمع النواب العامون في كل من نيويورك، وماساشوستس وفيرجينيا عددًا من القضايا لمواجهة القرار. وقامت ولاية واشنطن برفع قضيتها الخاصة، والتي انضمت إليها ولاية مينيسوتا يوم الخميس الماضي.

وترتكز كل من هذه القضايا على الأسس القانونية للقرار الذي اتخذه ترامب، إذ أنه ينتهك الحق الدستوري للفرد في الحرية الدينية. حيث يحظر القرار مؤقتًا دخول الولايات المتحدة من قبل المهاجرين من 7 دول، وهي إيران، والعراق، وليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال، واليمن، التي يشكل المسلمون 90% من سكانها.

وعمل القرار على منع جميع المهاجرين لمدة 120 يومًا، والمهاجرين السوريين بشكل مطلق. فيما نص القرار على أن الولايات المتحدة ستتعامل بشكل تفضيلي مع الأقليات الدينية التي تتعرض للاضطهاد الديني في الدول الـ 7 ذاتها.

ومن جانبها أنكرت إدارة ترامب،ادعاء أن يكون هذا الحظر "لمنع المسلمين". حيث قال الناطق الإعلامي للبيت الأبيض شين سبايسر يوم الأربعاء:"إذا سمحت لمليون شخص بالدخول، ولم يتمكن 325 ألف شخص من دولة أخرى الدخول، فهذا لا يعتبر حظرًا بطبيعته ، إنه تدقيق شديد".

رغم ذلك، قد يكون هناك المزيد من القضايا على الطريق، حيث أصدر النواب العامون لكل من كاليفورنيا، ونيويورك، وبنسلفانيا، و12 ولاية أخرى إضافةً لواشنطن العاصمة، تصريحًا مشتركًا هذا الأسبوع قال عن القرار بأنه: "غير دستوري، وغير أمريكي وغير قانوني". في حين يواجه ترامب قضايا أخرى من قبل أفراد في الولايات ومنها تكساس، وبنسلفانيا، وإيلينوي وجورجيا. وهي قضايا تتعلق بقرار بناء الجدار الحدودي مع المكسيك ووقف تمويل مدن اللجوء.

وحتى الآن، أعلنت مدينة سان فرانسيسكو وحدها، رفع قضية ضد ترامب لاستهدافه مدن اللجوء بقرار تنفيذي يحد بشدة من منح الأموال الفيدرالية للمدن التي لا تنصاع بالكامل لجميع طلبات قوات الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقال النائب العام لمدينة سان فرانسيسكو دينيس هيريرا، في مؤتمر صحفي في قاعة المدينة يوم الثلاثاء وفقًا لقناة "إن بي سي باي":"الأمر التنفيذي للرئيس ليس غير دستوري فحسب، بل غير أمريكي أيضًا، لهذا علينا الوقوف ومعارضته، نحن أمة المهاجرين وأرض القانون، ويجب أن نكون حماة ديمقراطيتنا التي شجعنا الرئيس أوباما عليها في خطاب وداعه".

ورغم أن سان فرانسيسكو هي الوحيدة التي تقاضي ترامب حتى الآن، إلا أن العديد من رؤساء البلديات ورؤساء الشرطة أعلنوا استياءهم حول الإعلان ويخططون لتحديه.

وتعهد النائب العام لكاليفورنيا اكسافير بيسيرا من خلال برنامج "مقابلة مع الصحافة" على قناة "إن بي سي" هذا الأسبوع، بأنه سيفعل كل ما يلزم ليوقف قانونيًا بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، والذي كان موضوع أمر تنفيذي منفصل صدر عن الرئيس.

انتهاك ترامب لبند المكافآت المالية

سجلت دعوى قضائية في محكمة مقاطعة جنوب نيويورك من قبل جماعة "مواطنين للمسؤولية والأخلاقيات"، التي تعمل في واشنطن فقط بعد أيام قليلة من تسلّم ترامب للرئاسة.

وتتألف الجماعة من مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، ودبلوماسيين وخبراء في القانون والأخلاقيات، وزعمت هذه الجماعة بأن "مصالح ترامب التجارية تخلق عددًا لا يحصى من تعارض المصالح، بالإضافة إلى تأثيرات لا مثيل لها من قبل حكومات أجنبية، وتسببت وسوف تتسبب أكثر بعدد من الانتهاكات" للدستور الأمريكي في "بند المكافآت والهدايا الأجنبية".

وبالرغم من أن مكتب الأخلاقيات الحكومية، قال بأن خطة ترامب ليست كافية تمامًا لتجنب مثل هذه الانتهاكات، إلا أن إدارة ترامب مستمرة بالقول بأن الرئيس قام بأكثر مما يكفي لتجنب أي مشاكل. حيث قال سبايسر خلال مؤتمر صحفي قبل يوم واحد من التنصيب الرئاسي:"ليس لدى الرئيس المنتخب أي انتهاكات قانونية. وارتقى وابتعد في كل ما قام به لضمان عدم وجود أي تعارضات".