هل يجبر تصاعد العنف في أوكرانيا موسكو وواشنطن على التدخل لوضع حد للأزمة؟
عادت موسكو لتحذر من مغبة اشتعال الأوضاع جنوب شرق أوكرانيا، على وقع تبادل الاتهامات مع السلطات الأوكرانية، التي تقول مصادر روسية إنها دفعت بأسلحتها الثقيلة إلى عدد من مناطق الدونباس، ما أسفر عن قطع المياه والكهرباء والتدفئة عن العديد من بلدات وقرى في أجواء تبلغ درجة حرارتها 18 تحت الصفر.
ودفعت تلك التطورات الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو لقطع زيارته إلى ألمانيا وإعلانه عن خيبة أمله تجاه مواقف العديد من الزعماء الغربيين، حيث عاد عدد منهم إلى المطالبة برفع العقوبات عن روسيا بالتزامن مع موعد انعقاد اجتماعات مجموعة الاتصال "مينسك-2".
وكانت مصادر أمريكية وروسية، أكدت أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لم يتطرقا إلى هذه المسألة في معرض مكالمتهما الهاتفية يوم السبت الماضي، فيما حاولت مصادر قريبة من الرئيس الأوكراني الاستناد إلى ما قالته مصادر الكرملين والبيت الأبيض حول أن الرئيسين تطرقا إلى بحث الأزمة الأوكرانية، سبيلاً إلى اتهام موسكو بأنها وراء اشعال فتيل القتال وقصف مدينة افدييفكا الواقعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
وخرج دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين، ليؤكد أن المكالمة بين الرئيسين لم تتطرق إلى مناقشة الأوضاع في الدونباس بشكل تفصيلي، وأن حديثهما اقتصر على تناول مجمل الأزمة الأوكرانية مع التركيز على ضرورة سرعة حلها.
وقال بيسكوف، إن اشتعال الأوضاع جنوب شرق أوكرانيا، يعتبر حافزًا جديداً إلى ضرورة سرعة استئناف الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، خاصة حول الأزمة الأوكرانية، بما يمكن أن يساعد على حلها.
وأضاف بيسكوف، أن المجتمع الدولي صار مدعوًا أكثر من ذي قبل إلى دعوة النظام في كييف من أجل وقف أعماله الاستفزازية أو بقول آخر، الكف عن عمليات قواته المسلحة التي يحاول من خلالها تقويض منظومة اتفاقيات مينسك، على حد قوله.
وكانت الاشتباكات اندلعت مجدداً في 29 يناير الماضي، وسط تبادل للاتهامات من كلا الجانبين.
وكانت موسكو، قد أعلنت غير مرة عن أنها لا تتحمل تعثر التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، فيما تواصل إلقاء تبعات ذلك على السلطات الأوكرانية التي تتهمها بعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك التي وقعها في فبراير 2015 الرئيس الأوكراني بوروشينكو مع رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وفرنسا فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل وكذلك مفوضة الاتحاد الأوروبي مع ممثلي الانفصاليين جنوب شرق أوكرانيا.
غير أن هناك في موسكو من يعيد إلى الأذهان ما سبق ووعد به الرئيس الأمريكي ترامب خلال حملاته الانتخابية، حول اعترافه بأحقية روسيا في شبه جزيرة القرم إذا تأكد من رغبة سكان شبه الجزيرة التي كشفت عنها نتائج الاستفتاء الذي جرى حول هذه القضية. وفي ذلك إشارة إلى احتمالات بدء الاتصالات بين الجانبين بما قد يمكن معه إقناع ترامب برفع الوصاية عن أوكرانيا مقابل بعض الضمانات بشأن وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا على منطقة الدونباس.
وفي نفس الوقت الذي يمكن أن تعترف فيه واشنطن بهذه المنطقة ضمن دائرة المصالح روسية، والتحول نحو التعاون سوية نحو الهدف "الأعظم" الذي أكدت مصادر من كلا الجانبين أنه يجمع الرئيسين، وهو مكافحة الإرهاب الدولي والقضاء على "داعش" والتنظيمات الارهابية الأخرى في سوريا، حسبما جاء في البيان الصادر عن الكرملين والبيت الأبيض حول مكلمة الرئيسين بوتين وترامب.
غير أن ذلك قد يظل في إطار ما يسمى "التحليل بالتمني"، وهو ما يستوجب المزيد من التريث في إصدار الأحكام والانتظار حتى انعقاد أول قمة بين الرئيسين بوتين وترامب، التي قالت المصادر الروسية إنها قد تعقد خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل قمة العشرين المرتقبة في هامبورغ في السابع من يوليو المقبل.
