الكشف عن قانون سرّي يجيز للأمن الأمريكي التنصت على الصحفيين

كشفت نشرة "انترسبت" الاستخبارية الامريكية، اليوم الثلاثاء عن وجود قانون سري لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ملحق بنظام  العمل، يجيز التنصت على هواتف الصحفيين ومراسلاتهم  بدون مذكرة من النائب العام، وبمجرد إبلاغ اثنين من موظفي المكتب.

وقالت النشرة، إن الرئيس الجديد دونالد ترامب، الذي يؤمن في أعماقه بأن الصحافة الأمريكية فاسدة وغير منصفة، يجد الآن لديه تراثا من الأدوات السرية التي تيسر له أن يذهب بعيدا في إجراءات الضبط وربما التشهير بالصحفيين، والتي قد لا تحظى بالموافقة الإجماعية.

وأوردت النشرة، وثائق تعود إلى عام 2013 تتضمن تفاصيل ومراسلات داخلية في مكتب التحقيقات الفيدرالي تسوغ  التنصت والمراقبة على الصحفيين بدون مذكرة قضائية، وبدون  إبلاغ المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي. ومن ذلك ما تم من مراقبة وتنصت على بعض مراسلي الاسوشييتدبرس وشبكة فوكس نيوز.

موقع ديلي بيست الإخباري الأمريكي، نقل عن الناطق باسم مكتب التحقيقات، كريستوفر ألين، أنه يرفض التعليق على الوثائق الداخلية السرية، لكنه يعيد التأكيد على أن المكتب ملتزم بالمواد  الدستورية التي تضمن حرية القول وبالتالي الصحافة.

يشار إلى أن هذه الممارسات السرية في تعقب الصحفيين والتنصت عليهم، جاءت ضمن  الإجراءات الرقابية، التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر، متضمنة تسويغ التنصت بدون مذكرة قضائية، إلا في حالات الاشتباه بالتجسس.