إضرابات واحتجاجات عمالية في إيران بسبب تأخر الرواتب وتسريح مئات العمالإضرابات واحتجاجات عمالية في إيران بسبب تأخر الرواتب وتسريح مئات العمال

إضرابات واحتجاجات عمالية في إيران بسبب تأخر الرواتب وتسريح مئات العمال

اتسعت رقعة الاحتجاجات والإضرابات العمالية في 6 محافظات ومدن إيرانية، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية وتأخر الرواتب، فضلًا عن تسريح المئات من العمال في بعض المصانع والشركات.

وقالت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية، اليوم الثلاثاء، إن "رقعة الاحتجاجات العمالية في البلاد تتسع يومًا بعد آخر، بسبب فشل الشركات والمصانع التابعة للحكومة في دفع رواتب العمال، ما دفعها إلى تسريح المئات منهم".

وفي محافظة الأحواز جنوب إيران، ذات الغالبية العربية، نفذ نحو 3 آلاف من عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر إضرابًا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ودفع رواتبهم المتأخرة لمدة 5 أشهر.

وفي محافظة "زنجان" الواقعة شمال غرب إيران، فصلت شركة "الزيوت النباتية" 200 عامل، بحسب تقارير صحافية إيرانية، مشيرة إلى أن احتجاجات اندلعت منذ، الاثنين الماضي، أمام مقر حاكم المحافظة، للمطالبة بتوفير فرصة عمل للعاطلين.

وشهدت محافظات "آراك" و"قم" و"يزد" وسط إيران ومدينة "واردبيل" شمال البلاد، احتجاجات مماثلة عقب تأخر دفع رواتب الموظفين التي انقطعت منذ نحو 3 أشهر.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في مطلع كانون الثاني/يناير الجاري أن "ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب أصبحت أهم تحد يواجه إيران في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن "حكومته تتابع لإيجاد حل لمشكلة البطالة المتفشية".

وقال روحاني في مقابلة تلفزيونية مع القناة الأولى إن "بطالة الشباب في الأسر الإيرانية مثيرة للقلق، نتابع حل مشكلة البطالة بجدية"، مضيفًا أن "البطالة أهم تحد يواجه إيران في الوقت الحالي".

من ناحيتها، قالت مؤسسة الأبحاث التجارية الإيرانية إن "نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت خاصة بين الخريجين في المجتمع الإيراني، إذ بلغت ضعفَ المعدل العام، في حين وصل معدل البطالة إلى 5.5 مليون شخص من خريجي الجامعات".

وحسب أرقام مركز الإحصاء الإيراني، ارتفع معدل البطالة في إيران بنسبة 1.5%، خلال ربيع 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وطبقا للمركز، فإن الشباب هم الأكثر تضررًا من البطالة، إذ بات 25% منهم عاطلين عن العمل.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية في إيران علي ربعي، قد حذر قبل عامين من تزايد معدل البطالة بالبلاد في حال لم يتم تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 7 في المائة.