بعد إقالة سالي بيتس.. ترامب يعين قائماً جديداً بأعمال مدير وكالة الهجرة

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائماً جديداً بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك، بعد ساعات من إقالة القائمة بأعمال وزير العدل أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية سالي بيتس بعد أن رفضت تطبيق قرار ترامب بحظر السفر على رعايا 7 دول إسلامية.

وذكر بيان لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه تم تعيين توماس هومان لتولي المنصب، وأوضح البيان أن هومان قاد في منصبه السابق كمساعد للمدير التنفيذى للوكالة لشؤون عمليات الترحيل جهود الوكالة "لتحديد هوية وإلقاء القبض واحتجاز وترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، ومن بينهم من يمثلون خطرا على الأمن القومي أو السلامة العامة".

وكان الرئيس الأمريكي قد أقال في وقت سابق اليوم سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية بعد أن أقدمت على خطوة نادرة غير معتادة بتحدي البيت الأبيض ورفض الدفاع عن قيود جديدة على السفر تستهدف 7 دول ذات أغلبية مسلمة.

وقالت ييتس، يوم الإثنين، إن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب، الجمعة الماضية، ويعلق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما كما يحظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وأضافت ييتس أنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجماً مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب".

وبعد ذلك بساعات أقالها ترامب، في وقت قال فيه البيت الأبيض إن ييتس "خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة" ووصف أفعالها بأنها سياسية.

ويقول ترامب إن تشديد الإجراءات بشأن المهاجرين سيحمي أمريكا من الهجمات الإرهابية لكن معارضيه يقولون إنه يستهدف المسلمين تحديدا على نحو غير عادل ويشوه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحب بالمهاجرين.

ومن المنتظر أن يحل محل ييتس- التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما- في غضون أيام جيف سيشنز مرشح ترامب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.

وقال البيت الأبيض إن ترامب عين دانا بوينتي المحامي الاتحادي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس لحين إقرار تعيين سيشنز، فيما قال بوينتي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إنه سينفذ الأمر الخاص بالهجرة.

ولم يحدث سوى مرات قليلة فقط في التاريخ الأمريكي أن اختلف مسؤولون كبار بوزارة العدل مع البيت الأبيض علنا.

كان أشهر تلك المرات في عام 1973 عندما استقال وزير العدل في ذلك الحين إليوت ريتشاردسون ونائبه بدلا من إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة مدع خاص يحقق في فضيحة ووترجيت. واعتبرت الواقعة نقطة تحول بالنسبة لإدارة نيكسون.