هل تلفظ اتفاقية "شنغن" بين دول أوروبا أنفاسها الأخيرة؟
تواجه اتفاقية التنقل الحرّ بين دول "شنغن" أزمة قد تصل إلى إبطال مفعولها نهائيًا، بعد أن مدّدت المفوضية الأوروبية من إجراءات السيطرة على الحدود 3 أشهر أخرى، لمواجهة ارتفاع وتيرة الهجرة.
وبعد مرور عام على انتهاك الاتفاقية، التي تنص على التنقل بين النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج، بلا تأشيرة، بوضع نقاط تفتيش "مؤقتة" على الحدود بينها، للسيطرة على تدفق اللاجئين، منحت المفوضية الأوروبية صلاحية استمرار تلك الإجراءات 3 أشهر أخرى.
وبحسب بنود الاتفاقية فإن استمرار الإغلاقات في وجه حرية التنقل بين دول أعضاء "تجمع بروكسل" يبطل الهدف منها، واستمرار الدول تلك بوضع نقاط التفتيش على حدودها لمدة تجاوزت عامًا كاملًا إضافة للتمديد الأخير، يجعل تلك الإجراءات الأمنية "غير مؤقتة" بل "مستمرة"، الأمر الذي يعني بطلان الاتفاقية بين الدول حكمًا وانتهاء تطبيقها للأبد حتى وإن كانت تلك الإجراءات مبرَّرة لوقف الهجرة غير الشرعية أو للحفاظ على الأمن.
وجاء التمديد، لمدة ثلاثة أشهر، ليقوّض آخر الآمال في استمرار الاتفاقية بين الدول الأطراف وينهي حلم "الحرية" الأوروبية.
وتعمل الإجراءات على الحدود بين تلك البلدان منذ بدء أزمة اللاجئين التي وصلت ذروتها مطلع العام الماضي، وذلك لمنع تدفق الآلاف منهم ودخولهم البلدات والمدن دون الكشف عن هوياتهم.
وحول هذا الشأن قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: "حتى اللحظة، تم إحراز تقدم كبير لرفع الرقابة على الحدود الداخلية، لكننا بحاجة لترسيخها لوقت أطول، ولهذا السبب نوصي بالسماح للدول الأعضاء المعنية بالحفاظ على نقاط التفتيش الحدودية المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر إضافية".
وأكدت المفوضية أنها تحركت لإعادة "الاستقرار" للمنطقة، لكن الشروط اللازمة للعودة للإجراءات الحدودية العادية لم تُستوف بعد، على حدّ تعبيرها.
وأبرز تقرير حول القضية أن أعدادًا كبيرة من المهاجرين لاتزال في اليونان، وأضاف التقرير: " الوضع لا يزال هشًا على الطريق غرب البلقان الذي يربط تركيا بأوروبا".
