مشروع قانون جديد لفرض عقوبات ضد إيران في مجلس الشيوخ الأمريكي

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون جديد، يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وذلك بسبب دعمها لـ"الإرهاب" ومواصلة عملية تطوير صواريخ محظورة، وفق ما نشر موقع "نيوز ماكس" الأمريكي.

وذكر الموقع الإخباري أن "ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، هم السناتور ماركو روبيو وجون كورنين وتود يونغ، تقدموا الثلاثاء الماضي بمشروع خطة جديدة لفرض عقوبات اقتصادية ومالية صارمة غير نووية ضد إيران، بسبب دعمها للإرهاب ومواصلة عملية تطوير الصواريخ الباليستية".

وجاء في الموقع، أن ممثل ولاية فلوريدا في مجلس الشيوخ السيناتور عن الحزب الجمهوري ماركو روبيو، قال في بيان صحفي صدر عنه إنه "بعد سنوات من المرونة التي اتبعتها الحكومة السابقة في عهد الرئيس باراك اوباما تجاه إيران، وقدمت لها امتيازات عديدة، حان الوقت لأمريكا أن تتخذ إجراءات صارمة وجدية ضد إيران".

وأشار روبيو في بيانه إلى أنه "يتطلع إلى أن تتخذ الحكومة الجديدة برئاسة دونالد ترامب، إجراءات وقرارات للرد على التهديدات الإيرانية غير النووية".

تهديد أمريكا وحلفائها

قال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في ولاية انديانا تاد يانج إن "استمرار إيران بتطوير الصواريخ الباليستية يهدد حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة، كما أنه يهدد القوات الأمريكية المنتشرة بالمنطقة في نهاية المطاف".

واعتبر السناتور تاد يانج أن "إيران تعتبر تهديداً للولايات المتحدة بسبب دعمها للإرهاب"، محذراً الكونغرس والرئيس ترامب من "عواقب وخيمة وحقيقية في حال تم التراخي في مواجهة تصرفات إيران، وعدم فرض عقوبات صارمة ضدها".

وفرضت واشنطن حظرا تجاريا كاملا على طهران عام 1995، كما فرضت الأمم المتحدة عقوبات موسعة على إيران، حيث فوض قرار مجلس الأمن رقم 1737 كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة".

وفي 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران، بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي "سيباه" و28 شخصًا ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ونصت قرارات مجلس الأمن كذلك على منع واردات الأسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها، وفي 2008 مدد القرار 1803 الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.