القضاء البريطاني يشترط موافقة البرلمان للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، يوم الثلاثاء، بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميًا من الاتحاد الأوروبي.

ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تعرف باسم "الامتياز الملكي" لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.

في المقابل، أعربت ماي عن "خيبة أملها من الحكم الصادر يوم الثلاثاء عن المحكمة العليا الذي يلزم ماي بالتشاور مع البرلمان قبل بدء المحادثات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي"، لكنها أكدت في الوقت نفسه قبولها للحكم.

وقال المدعي العام جيرمي رايت، وهو أعلى مسؤول قانوني في الحكومة، إن "الحكومة تشعر بخيبة الأمل، لكنها ستلتزم بحكم المحكمة".