بذريعة الاندماج.. النمسا تستعد لإقرار قانون يحظر الحجاب
انتقدت المسلمات العاملات في النمسا، حظر ارتداء الحجاب في الهيئات العامة ومدارس الدولة، الذي يرغب بفرضه وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس.
وأعلن كورتس الأسبوع الماضي، مشروع قانون لحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة، خاصة المدارس، ضمن حزمة إجراءات جديدة قال إنها ستعزز الاندماج، وهو ما أثار انتقادات واسعة من أطياف المجتمع، خاصة المواطنين المسلمين.
ويرى المعارضون لمشروع القانون أن فيه تدخلا في الحياة الشخصية وحرية الاعتقاد، للمسلمات العاملات في القطاع العام، كما يعتقد مراقبون أن القرار سيعطي -في حال إقراره- دفعة قوية للعنصرية التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في البلاد خاصة وأوروبا بشكل عام.
وأعرب عدد من المسلمين العاملين في القطاع العام في النمسا، عن تخوفهم من النتائج السلبية التي سيترتب عليها إقرار مشروع القانون.
وأكدت الناشطة والمعلمة المسلمة دود كوتشوك غول، أنه "لا يمكن قبول إقرار مثل هذا الاقتراح من الوزير المسؤول عن الاندماج".
وقالت إن "طرح مسألة منع ارتداء الحجاب أصابت المسلمين بخيبة أمل كبيرة، خاصة أن المسلمات يتعرضن بالفعل للعنصرية والتمييز في العديد من المجالات بالنمسا".
وأضافت كوتشوك غول، أن "النقاشات حول منع الحجاب تلحق ضررًا كبيرًا بالفتيات المحجبات اللواتي يبذلن قصارى جهدهن للنجاح في دراستهم رغم حالات الإقصاء الكثيرة التي يتعرضن لها".
بدورها، اعتبرت المعلمة إليف أوزتورك، عضو مركز "توثيق المسلمين" في النمسا، أن "إقرار مشروع القانون يعني أن الدولة ستقوم بتصنيف من ترتدي الحجاب وتقول لمن وُلدن ونشأن ويحملن الجنسية "أنتن لا تنتمن إلى بلادنا"مؤكدة "أن العلمانية لا تعني حظر الرموز الدينية، كما أشارت إلى أن القرار استهداف للمسلمين".
