ميركل مستعدة لتقديم تنازلات لتشكيل حكومة ائتلافية

أبدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل استعدادها لقبول مطلب الديمقراطيين الاشتراكيين لوضع حد أدنى قانوني للأجور من أجل الحصول على موافقتهم على تشكيل حكومة ائتلافية.

وبدأت ميركل تهيئة حزبها المحافظ لقبول حل وسط عندما قالت أمام تجمع حاشد لشباب الحزب الديمقراطي المسيحي في وقت متأخر الجمعة أن الحد الأدنى للاجور الذي يطالب به الحزب الديمقراطي الاشتراكي وهو 8.50 يورو في الساعة "سيلعب دورا" في المستقبل.

وأضافت قائلة "إنها لن تكون رؤيتنا للحد الأدنى للأجور"، وأقرت بأن حزبها لن يحاول على الأرجح التأثير على الحزب الديمقراطي الاشتراكي فيما يتعلق بهذه القضية.

وفازت ميركل بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ ايلول لكنها لم تحصد الأغلبية وخرج شريكها الحزب الديمقراطي الحر المنتمي ليمين الوسط من البرلمان. واضطرها هذا للسعي إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي سجل ثاني أسوأ نتيجة في الانتخابات بعد الحرب العالمية الثانية لكنه يبقى ثاني أكبر حزب في البلاد.

وترغب ميركل في تشكيل حكومة بحلول عيد الميلاد ويجب الانتهاء من المحادثات المتعلقة بالتنازلات السياسية خلال الأيام العشرة القادمة.

وتخلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي عن وعوده الانتخابية لرفع الضرائب على الأغنياء لكنه لن يتزحزح عن موقفه بشأن الحد الأدنى للأجور. ومن المقرر أن يصوت حوالي نصف مليون من أعضاء الحزب على اتفاق الائتلاف بحلول أوائل ديسمبر/ كانون الأول وهو ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن العملية برمتها.

ويؤيد المحافظون وضع حد أدنى للأجور لكن على أساس كل قطاع على حدة وعند مستويات يوافق عليها أرباب العمال بدلا من تحديدها مركزيا في برلين.

ويصر الحزب الديمقراطي الاشتراكي على حد أدنى موحد للأجور هو 8.50 يورو في الساعة أو عدم المشاركة في حكومة ائتلافية.

وقال رئيس الحزب سيجمار جابرييل في مؤتمر للحزب في لايبزيج السبت "عليكم أن تقدموا ردكم أعزائي المحافظين."

وقال فولكر كاودر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب ميركل إنه سيكون من الحكمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي أكبر في المانيا الشرقية السابقة حيث الأجور أقل ومستويات البطالة أعلى لتجنب تعريض الوظائف للخطر. لكن نقابات العمال التي تدعم الحزب الديمقراطي الاشتراكي قد تجد أن من الصعب عليها قبول ذلك.

ويطالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي أيضا بتقديم تنازلات فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة لمواطني الاتحاد غير الاوروبيين والتي يعارضها المحافظون بزعامة ميركل منذ وقت طويل. وهذه مسألة مهمة للأقلية التركية يبدو أن ميركل مستعدة الآن أيضا للوصول إلى حل وسط بشأنها.