تركيا أمام مفترق طرق.. والبرلمان يحسم اليوم الاستفتاء على الدستور الجديد

تقف تركيا، اليوم الأربعاء، أمام مفترق طرق، قد يغير وجهها السياسي مستقبلًا، ليصوت المجلس الوطني الكبير (البرلمان) في قراءة ثانية وأخيرة على دستور جديد يمنح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلطات واسعة ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا، في إطار إقرار النظام الرئاسي كبديل عن النظام البرلماني المعمول به منذ تأسيس الدولة الحديثة.

ويناقش أعضاء البرلمان خلال الجلسة 18 مادة دستورية، مطروحة للتعديل، وتثير غالبيتها الجدل في الأوساط الداخلية، في ظل مخاوف معارضين أتراك من الطموحات السلطوية لأردوغان، والمساس بمبدأ فصل السلطات، وتقييد الحريات العامة.

وكان البرلمان وافق على القراءة الأولى يوم الأحد الماضي، وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم - وهو من طرح المشروع للنقاش- على أكثر من 330 صوتًا، محققًا أغلبية ثلاثة أخماس، وهي النسبة التي تسمح بتبني دستور جديد من أجل طرحه في استفتاء سينظم بعد حوالي شهرَين.

وأثارت نقاشات التعديلات الدستورية الكثير من الجدل تحت قبة البرلمان التركي، وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة، الأسبوع الماضي، اللكمات وتراشقوا بزجاجات المياه والكراسي.

ويؤكد نواب المعارضة المتمثلة بأكبر الأحزاب المعارضة؛ حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعدد من النواب المستقلين، رفضهم للنظام الرئاسي والتعديلات الدستورية، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد عقب انقلاب تركيا الفاشل منتصف تموز/يوليو الماضي، وما أعقبه من حملة تطهير رعاها أردوغان واستهدفت مئات الآلاف من المعارضين.

وتمنح التعديلات الدستورية، أردوغان صلاحيات تعيين أو إقالة الوزراء، وسيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتنص التعديلات الدستورية على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ويقر الدستور الجديد أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمسة أعوام، ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر.

ويسمح الدستور الجديد، للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، ما يحفّز مخاوف المعارضين من المساس باستقلال السلطات القضائية.

ويحتاج مشروع التحول للنظام الرئاسي، كأي تعديل دستوري إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي 367 عضوًا من أصل 550 لإقراره، بينما تكفي موافقة 60% منهم أي 330 نائبًا لتمريره عبر البرلمان إلى استفتاء شعبي، حيث سيكفي تصويت 50%+1 من الناخبين ليتم إقراره، أما في حال فشل المشروع في الحصول على هذه النسبة فيسقط مباشرة.

ويتكون البرلمان التركي الحالي من 550 برلمانيًا، سيرتفع عددهم ليصل إلى 600 في حال إقرار المشروع؛ منهم 317 من حزب العدالة والتنمية الحاكم، و133 من حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة، و59 من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و39 من حزب الحركة القومية إضافة إلى نائبَين مستقلين بعد استقالتهما من حزبهما.

وتظهر استطلاعات الرأي المنفذة من قبل أكثر من جهة؛ بعضها معارض، تناقضًا حول توقعات نسب الموافقة على المشروع في حال طرحه للاستفتاء، ويعكس التناقض تأرجح المواطنين الأتراك بين قبول محاسن النظام الرئاسي، مقابل التخوف من التفرد بالحكم وهاجس الدكتاتورية وقمع الحريات.

وعلى الرغم من تأييد حزب الحركة القومية، لتوجهات الحزب الحاكم، في إقرار المشروع، إذ يشكلان مجتمعَين ما نسبته حوالي 60%، إلا أن نسبة الحزبَين لا تعطي مؤشرًا ملزمًا لآلية سير الاستفتاء الشعبي، إذ يتخوف أردوغان من القواعد الشعبية للحزب القومي، في ظل وجود خلافات داخلية، وفجوة رصدتها وسائل الإعلام المحلية بين قواعد الحزب وقياداته، أذكاها تقارب زعيم الحزب، دولت بهجلي، مع "العدالة والتنمية" عقب الانقلاب الفاشل.

كما أن المواد التي تمت الموافقة عليها في البرلمان، خلال جلسات الأسبوع الماضي، لم تحظَ بعد بنقاش شعبي مجتمعي على صعيد واسع.