ما سر اهتمام أردوغان بالقارة الأفريقية؟

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القيام بجولة جديدة في قارة أفريقيا خلال الأسبوع المقبل، تشمل كلا من تنزانيا، وموزمبيق ومدغشقر، يرافقه خلالها عدد من الوزراء، ووفد كبير من رجال ‏الأعمال الأتراك.

ويأتي تكثيف أردوغان لجولاته الأفريقية، خلال الأعوام الأخيرة، ليطرح تساؤلات عن سر التوجه الرامي إلى تعزيز التواجد التركي في دول أفريقية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد التركي الذي يعاني جملة من الأزمات.

فرص استثمارية 

وتأخذ الجولة كسابقاتها، طابع تعزيز الفرص الاستثمارية التركية في أفريقيا، وخلق مناخ صالح للتبادل التجاري.

وقالت مصادر رسمية بحسب صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الثلاثاء، إن الجولة في البلدان الأفريقية الثلاثة الغنية بثرواتها الباطنية، ستبدأ يوم الأحد القادم، وتستمر خمسة أيام.

وأضافت أن الوفد الاقتصادي المرافق لأردوغان، سيسعى لإيجاد فرص استثمارية في الدول، في قطاعات الزراعة ‏والسياحة والخدمات المصرفية والمالية والبناء والبنى التحتية والتعدين والطاقة‎.‎

التعطش للطاقة

وتسعى تركيا المتعطشة للطاقة إلى تنويع مصادر استيرادها للغاز الطبيعي، وفي هذا الإطار تهدف الزيارة إلى إيجاد فرص استثمارية بقيمة 30 مليار دولار، في قطاع الغاز المسال في موزمبيق المرشحة لتكون رائدة على مستوى العالم في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال ‎بحلول العام 2022.

وتعتمد تركيا بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي سنويًا.

وزاد الطلب على الغاز، في الأعوام الأخيرة، لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ العام 2000، ليصل إلى نحو 47 مليار م3، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه مع نمو اقتصاد البلاد وعدد سكانها. ويبلغ إجمالي إنفاق تركيا على الطاقة نحو 60 مليار دولار سنويًا.

ويُستخدم الغاز الطبيعي في تركيا، بشكل رئيس، في قطاع الطاقة الكهربية والتدفئة، مع توجيه كميات كبيرة منه إلى قطاعات الصناعة، ومن المتوقع أن يظل نمو الاستهلاك قويًا بسبب تزايد استهلاك الكهرباء، كما أن محطات توليد الطاقة الجديدة تواصل تحفيز الاستمرار في الطلب.

تبادل تجاري

وسبق أن أشار رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى أن بلاده حققت قفزة نوعية وكبيرة في التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وأنها رفعت من قيمة هذه التبادلات لتصل إلى 18 مليار دولار.

وأكد يلدرم على أن دول القارة تمتلك أسواقًا واعدةً، بسبب امتلاكها مخزونًا هائلًا ينتظر الاستثمار وتتسم بوفرة الأيدي العاملة، وأن عدد سكانها يصل إلى مليار و100 مليون نسمة، مضيفًا : " أن استثمارات المقاولين الأتراك في أفريقيا تجاوزت 60 مليار دولار".

موطئ قدم

وكثّفت الحكومة التركية خلال الأعوام الأخيرة جهودها لإيجاد موطئ قدم لاستثماراتها في القارة الأفريقية، عبر جولات ترأّس بعضها أردوغان، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات ولقاءات، تُرجِمت بتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري تمهيدًا لإقامة مناطق للتجارة الحرة، كما افتتحت تركيا سفارات وقنصليات لها في 39 دولة أفريقية.

وظهرت بوادر الانفتاح السياسي والاقتصادي التركي تجاه أفريقيا منذ العام 1998 بعد موجة ركود في النشاط الدبلوماسي التركي، إذ كانت علاقاتها الخارجية مقتصرة على الحلفاء الغربيين.

وبعد عامَين من تولي أردوغان لرئاسة الوزراء، افتتح جولاته الأفريقية بزيارات إلى السودان وأثيوبيا العام 2005، كما زار جنوب أفريقيا والصومال العام 2011، وزار الغابون والنيجر والسنغال العام 2013.

وفي العام الذي تولى به رئاسة الجمهورية، زار أردوغان غينيا العام 2014، كما زار أثيوبيا وجيبوتي والصومال العام 2015، وفي شباط/فبراير 2016 زار السنغال، وفي آذار/مارس 2016 وصل إلى ساحل العاج وغانا ونيجيريا وغينيا، كما زار مطلع أيار/مايو 2016 كلا من أوغندا وكينيا والصومال.

 دول ضمن اهتمام أنقرة

وبالإضافة إلى السعي لعقد اتفاقيات اقتصادية مع موزمبيق وتنزانيا ومدغشقر، خلال جولة الأسبوع القادم، وقّعت تركيا خلال الأعوام الأخيرة، اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري مع 40 دولة أفريقية؛ منها اتفاقية بشأن تجارة القهوة والكاكاو بالإضافة إلى التعاون في تطوير القطاع الصحي وقطاع الخدمات ورفع مستوى التعاون الدبلوماسي مع ساحل العاج.

ويستثمر الأتراك في البُنى التحتية والطاقة مع غانا، بالإضافة إلى مشاريع زراعية في السودان وجيبوتي.

وفي العام 2015، خصصت جيبوتي 500 هكتار من أراضيها لتركيا لمدة 99 عامًا، وبعد الانتهاء من أعمال البُنى التحتية، من المقرر البدء بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، لتستضيف جميع نشاطات القطاع التركي الخاص، في مجال الإنتاج والتركيب والتخزين، لتصل المنتجات التركية إلى جميع أسواق جنوب الصحراء الكبرى، عبر أثيوبيا، الدولة الاستراتيجية لشرق أفريقيا.

وتقوم شركة "يابي مركزي" التركية بتنفيذ مشروع خط للسكك الحديدية في أثيوبيا يربط شمال أثيوبيا بميناء تاجورة في جيبوتي.

تسويق الأسلحة 

وفي العام 2013، وقع الجانبان التركي والإثيوبي اتفاقية تعاون دفاعي بهدف رفع مستوى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، مع تقديم تركيا الدعم الفني واللوجستي لأثيوبيا في سبيل زيادة قدراتها العسكرية، كما أسست تركيا قاعدة تدريبية في الصومال، مع تقديمها مساعدات أمنية.

وزادت الصادرات الدفاعية التركية بنسبة 18% في العام 2015، لتصل إلى 1.65 مليار دولار، وفقًا لأرقام رسمية، في إطار الخطط الحكومية للارتقاء بالقطاع العسكري المحلي إلى مصافي المزودين العالميين، وتأمل أنقرة في رفع الصادرات الحربية إلى 25 مليار دولار، عام 2023.