القوى الكبرى تحذر إسرائيل والفلسطينيين من إجراءات أحادية الجانب تضر بالسلام

أكدت نحو 70 دولة، اليوم الأحد، أن إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا بالحل الخاص بإقامة دولتين، وحذرت من أنها لن تعترف بأي خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من شأنها تهديد المفاوضات.

وتجنب البيان النهائي لمؤتمر سلام الشرق الأوسط الذي عقد في باريس اليوم الأحد، أي انتقاد صريح لخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لكنه قال إن مؤتمرا جديدا سيعقد بحلول نهاية العام للأطراف المعنية.

وقال المشاركون وفق البيان إن "حل تفاوضي لدولتين هما إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم".

وطالب البيان "الطرفين بأن يعيدا التزامهما بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة من أجل عكس الواقع السلبي على الأرض بما في ذلك استمرار أعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء بمفاوضات مباشرة وهادفة".

وشدد على أن "حل الدولتين التفاوضي يجب أن يلبي طموحات الطرفين بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتلبية احتياجات إسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على أساس قرارات مجلس الأمن".

وأشار البيان إلى "أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 كإطار شامل لحل الصراع العربي الإسرائيلي وعليه المساهمة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة".

ورحب "بالجهود الدولية للمضي قدما بالسلام في الشرق الأوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس الأمن رقم 2334 (في ديسمبر/كانون الأول الماضي)، الذي يدين بوضوح النشاط الاستيطاني والتحريض وكافة أعمال العنف والإرهاب، ويدعو الطرفين لأخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الأرض".

وحول الوضع في قطاع غزة، شدد البيان على "أهمية معالجة الوضع الإنساني والأمني الخطير في القطاع، واتخاذ خطوات سريعة لتحسينه".

وتعهد المشاركون بالمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار المجتمع المدني.

هذه المساهمات تشمل- حسب البيان الختامي- مشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الأطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.

في المقابل، قالت القناة "العاشرة" بالتلفزيون الإسرائيلي إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "طمأن" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط، الذي انطلق، اليوم الأحد، "لن يخرج بقرار معادٍ لإسرائيل".

ولفتت القناة إلى أن ذلك أتى خلال اتصال هاتفي أجراه كيري وبنتنياهو.

وذكرت أن "كيري أطلع نتنياهو على التدابير التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لمنع اتخاذ أي قرار معادٍ لإسرائيل في المؤتمر".

وأشارت إلى أن "كيري وعد نتنياهو بتخفيف لهجة البيان الختامي، الذي سيصدر عن المؤتمر، والعمل على ألّا تستغل قرارات المؤتمر ضد إسرائيل في الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن "كيري أوضح لنتنياهو أنه لن يكون لمؤتمر باريس أي تبعات في الأمم المتحدة أو غيرها من المحافل الدولية".

ويخشى نتنياهو من أن يفضي مؤتمر باريس الدولي للسلام إلى تبنى واعتماد قرارات جديدة ضد إسرائيل في مجلس الأمن.

وقال نتنياهو، في تصريح سابق له، إن مؤتمر باريس "عبثي، ولكن هناك مؤشرات على أنه ستكون فيه محاولة لتحويل القرارات التي ستعتمد فيه إلى قرار آخر بمجلس الأمن، وهذا ليس بالأمر العبثي".

وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية تبذل جهوداً كبيرة جداً من أجل منع تبني قرار آخر ضد إسرائيل في مجلس الأمن".

وانطلق اليوم في العاصمة الفرنسية، باريس، مؤتمر دولي للسلام بمشاركة وزراء خارجية 70 دولة عربية وغربية.

ويأتي المؤتمر بعد مؤتمر وزاري برعاية فرنسا وعدد من الدول، عقد بالعاصمة الفرنسية في 3 يونيو/حزيران الماضي، حول عملية السلام، وبعد أسابيع من تبني مجلس الأمن نهاية العام الماضي، القرار (2334) الذى يدين عمليات الاستيطان الإسرائيلية وخطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في نهاية العام الماضي أيضا، الذي رسم طريقا لمواجهة تعثر السلام وسط ترحيب عربي حذر.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.