كيف ستنتصر ألمانيا للمهاجرين المقيمين على أراضيها؟

تعتزم الحكومة الألمانية فرض عقوبات صارمة بحق متعصبين ممن ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبثون أفكارا تصفها الحكومة بأنها "مليئة بالكراهية".

وتشمل العقوبات الشتائم أو نشر الأكاذيب والشائعات، على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد المهاجرين واللاجئين.

وقال فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية، لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه "سيعرض خلال الأسابيع القادمة مشروع قانون يضم قائمة من الغرامات لمثل هذه الأفعال على شبكة الإنترنت".

وأضاف أن "على شبكات التواصل الاجتماعي الالتزام بالتجاوب مع أي شكاوى يتم تقديمها خلال 24 ساعة".

وأكد أن تلك الإجراءات من شأنها "الحيلولة دون مواصلة انتشار الشتائم والتعليقات المليئة بالكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، يتعلق الأمر بما يسري في العالم الواقعي وبما يسري أيضًا في العالم الرقمي".

وكان موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي قد أكد استعداده للتعاون مع السلطات الألمانية، لملاحقة وتتبع خطابات الكراهية.

وسبق أن أشار وزير العدل الألماني، هايكو ماس، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى أن حكومته تبحث تغريم موقع "فيسبوك" بسبب خطابات كراهية نشرت عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وفقًا لبرنامج سيستمر حتى آذار/مارس القادم، تراقب الحكومة من خلاله عدد التدوينات المنطوية على كراهية، ويتم حذفها خلال 24 ساعة من نشرها.

وتعهد ماس باتخاذ إجراءات تشريعية إذا لم تكن نتائج البرنامج مرضية في نهاية المدة المحددة له.

وفي أكثر من مناسبة أكدت ميركل أنها تدعم جهود مواجهة خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، معتبرة أنها من "الأمور المدمّرة التي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية.. وأدعم القيام بكل ما هو ممكن من أجل منع ذلك لأنه يتعارض مع قيمنا".

ويشعر الساسة الألمان بقلق من التأثير المحتمل لخطاب الكراهية والأخبار الملفقة على الرأي العام قبل الانتخابات القادمة، التي ستسعى فيها ميركل للفوز بولاية رابعة في مواجهة منافسين من تيار أقصى اليمين الشعبوي المناهض للمهاجرين واللاجئين.