الأمم المتحدة توقف العمل بمشروعات في غزة

غزة - قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها أوقفت العمل في 19 مشروعا إنشائيا من بين 20 تنفذها في غزة بسبب حظر تفرضه إسرائيل على استيراد مواد البناء إلى القطاع الفلسطيني.

وفرضت إسرائيل الحظر بعد أن اكتشفت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر نفقا طوله 2.5 كيلومتر قالت إن متشددين كانوا يعتزمون استخدامه لشن هجمات داخل أراضيها، فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007 أنها هي التي حفرت النفق.

وقال مدير عمليات غزة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، روبرت تيرنر "دخلنا الآن في الأسبوع الرابع الذي لم يسمح لنا (فيه) بإدخال مواد بناء".

وتابع "لا نعرف متى سيسمح لنا باستئناف هذه المشروعات" مطالبا بإنهاء الحظر.

وقال للصحفيين إن مشروع البناء الوحيد الذي لا يزال العمل جاريا فيه هو مشروع جسر يعاني أيضا من نفاد مواد البناء، وتشمل المشروعات الأخرى 12 مدرسة ومركزا طبيا.

ولم يعط متحدث باسم الوكالة الحكومية الإسرائيلية التي تشرف على الشحنات التي تدخل إلى غزة أية إشارة إلى الموعد المحتمل أن يتم فيه رفع الحظر على الواردات.

وقال: "لا يسمح بدخول مواد البناء إلى غزة في الوقت الحالي لدواع أمنية".

وقال تيرنر إن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة تدهور بعد إغلاق الجيش المصري أنفاق التهريب أسفل الحدود بين مصر والقطاع. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى ان معدلا البطالة في القطاع بلغت 30%.

وترى الحكومة المصرية التي تخوض حربا ضد المتشددين الإسلاميين في سيناء قرب غزة أن حماس تمثل تهديدا أمنيا، وتنفي حماس اتهامات القاهرة بتورطها في الاضطرابات في مصر.

ووفرت الأنفاق شريان حياة اقتصاديا لغزة في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل، واستخدمتها الجماعات المتشددة أيضا لتهريب الأسلحة والأموال.

ويقول خبراء اقتصاد محليون إن إغلاق الأنفاق حرم نحو 20 ألفا من أبناء القطاع من فرص العمل وأدى كذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وقال تيرنر الذي تقدم وكالته مساعدات غذائية لنحو 830 ألفا من بين 1.8 مليون من سكان غزة: "لا نرى مؤشرات إيجابية بالنسبة لغزة. لا نرى على أي مستوى أو أي قطاع أن الوضع يتحسن ومن الواضح أن هذا مقلق للغاية".

وقال المدير العام لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية يوسف كوبرفاسر للصحفيين في القدس: "إن النفق الذي حفرته حماس إلى إسرائيل أظهر أن رغبة الحركة في شن هجمات عبر الحدود يتجاوز أية اعتبارات اقتصادية.