في أعقاب إدانة الجندي أزاريا.. دعوات برفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي

كشف قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية، بإدانة الجندي إليؤور أزاريا، والذي كان أطلق الرصاص على جريح فلسطيني بمدينة الخليل، في الـ 24 من مارس/ آذار 2016، عن حجم الفجوة بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبين تيارات اليمين المتطرف، بعد أن هدد معارضو القرار باغتيال رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال غادي أيزنكوت، وإحراق إسرائيل، فضلاً عن ظهور دعوات أطلقها حاخامات يهود يطالبون فيها الشباب الإسرائيلي بعدم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي.

وتسود قناعة لدى اليمين الإسرائيلي، بأن رئيس الأركان العامة غادي أيزنكوت، سعى منذ البداية لإدانة الرقيب أزاريا بالقتل، حين قام في وقت سابق بتعيين القاضية مايا هيلر، التي أصدرت حكمها يوم أمس الأربعاء، بالرغم من أن حكم المحكمة العسكرية لم يصدر بعد، وما صدر هو قرار بالإدانة، وسط توقعات بصدور الحكم الشهر المقبل، فيما أكدت هيئة الدفاع، أنها ستبدأ خطوات الاستئناف بعد صدوره.

وبخلاف التظاهرات التي قام بها متشددون ضد قرار المحكمة العسكرية، والتي بدا أنها تحمل زخمًا كبيرًا للتحول إلى أعمال عنف، ولا سيما مع تهديد المشاركين بإحراق إسرائيل في حال لم يتم إطلاق سراح الجندي أزاريا، فقد وفرت تصريحات السياسيين والحاخامات المتطرفين غطاءً لهذه النزعات، وبدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات خطيرة في هذا الصدد.

وبحسب تقارير، تسود الأوساط الرسمية الإسرائيلية، حالة من القلق عقب انضمام منظمات متطرفة وروابط مشجعي كرة القدم إلى دعوات حرق إسرائيل في حال عدم إطلاق سراح الجندي أزاريا، لا سيما رابطة "لا فاميليا" المتطرفة، فضلاً عن منظمات مثل: "لاهافا"، وحركة "كاخ".

يشار إلى أن شخصيات سياسية إسرائيلية، كانت طالبت في وقت سابق باعتبار بعض هذه التنظيمات إرهابية، والعمل على تجريم الانضمام إليها.

وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية، التشكيك في مصداقية التحاق الشباب الإسرائيلي بالخدمة العسكرية، وركز موقع قناة 20 العبرية على مشاعر الجنود تجاه المحكمة العسكرية التي أصدرت القرار، وأشار إلى أنهم "يشعرون بأن السكين التي استخدمها الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، لكي يطعن أحد الجنود، هي نفسها التي استخدمتها المحكمة لطعن كل جندي".

وأشار موقع القناة السابعة، إلى أن قرار إدانة أزاريا، يضع "مصداقية الخدمة العسكرية على المحك".

وأجرى الموقع حوارًا مع إلياهو زيني، أحد الحاخامات الكبار بمدينة حيفا، قال خلاله، إنه في أعقاب قرار إدانة الرقيب أزاريا "لم تعد هناك مصداقية للخدمة بالجيش الإسرائيلي"، مضيفًا، أنه "ينبغي على الشعب أن ينتفض وأن يقول كلمته، بعد أن فقد الجيش مصداقيته".

وتابع، أن ما حدث هو أن الجيش "تعامل مع هذه القضية وكأنه جهاز شرطة، وبذلك غير من معايير نظرته للعدو، وتعاطى مع الشاب الفلسطيني على أنه مواطن، لذا فإنه لم يعد جيش الشعب". واصفًا قرار المحكمة بأنه "زعزع أسس الخدمة العسكرية، والتي تقوم على الرغبة في الدفاع عن إسرائيل ضد أعدائها بأي ثمن".

وعلى الرغم من حرص مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التأكيد على تأييده للعفو عن الجندي أزاريا، لكن هذا الإعلان لم يكن كافيًا لمنع التيار اليميني القومي داخل حكومة الاحتلال من إطلاق تصريحات من شأنها إثارة التوترات.

ويقود تلك النزعة وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، والذي صرح بأن المستوى السياسي "كتب مصير أزاريا حتى قبل أن تبدأ محاكمته"، مطالبًا الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين بالعفو عن الجندي أزاريا.

وأشار بينت، إلى أن الرسالة التي تفهم من قرار المحكمة العسكرية، هي أن الخطوة التالية التي ينبغي أن يقوم بها الفلسطينيون هي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.