فريق ترامب الرئاسي يطلب أسماء مسؤولي مكافحة التطرف في إدارة أوباما
كشف مسؤولون أمريكيون وثيقة أمريكية عن أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، طلب من وزارتين قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين يعملون في برامج لمكافحة التطرف العنيف.
وتضمن الطلب المقدم إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، مجموعة من البرامج التي تسعى إلى منع العنف من جانب أي متطرفين من أي فئة، بما في ذلك عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإسلامية المتشددة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ولم يتسن معرفة سبب طلب فريق ترامب لهذه الأسماء، ولم يرد الفريق على طلب للتعليق.
ترامب ينتقد أوباما
وانتقد ترامب مرارًا الرئيس باراك أوباما قائلا: "لم يقم بما يجب لمكافحة الإسلاميين المتشددين"، لرفضه استخدام مصطلح الإسلام المتطرف لوصف تنظيم داعش وجماعات متشددة أخرى.
وقال مسؤولون يعملون في مجال مكافحة التطرف، إنهم "يخشون أن تسعى الإدارة المقبلة لتقويض الجهد الذي بذلته إدارة أوباما في مكافحة التطرف العنيف".
وأفاد مسؤول حكومي قائلا: "يختارون بضع قضايا ويسألون عن أناس يعملون بها."
وطلب المسؤول عدم نشر اسمه وهو ما يعكس مخاوف العاملين في مثل هذه الملفات من أن تهمّشهم الإدارة الجديدة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب ممثلون لترامب من وزارة الطاقة الأمريكية، قائمة بأسماء الموظفين العاملين في مجال التغير المناخي.
وزارة الخارجية ترفض التعليق
وأبدى البيت الأبيض مخاوف من أن تكون هذه الخطوة محاولة لاستهدف موظفين حكوميين منهم علماء ومحامون، في حين رفضت وزارة الطاقة تقديم الأسماء وتنصل متحدث باسم ترامب من الطلب.
من ناحيتها، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على طلبات محددة من فريق ترامب الانتقالي، في الوقت الذي لم ترد فيه وزارة الأمن الداخلي على طلبات أرسلت عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت يوم التاسع من كانون الأول/ديسيمبر، سعى ممثلون لترامب في وزارة الخارجية للحصول على قائمة بالمناصب في مكتب مكافحة التطرف العنيف المُلحق بمكتب مكافحة التطرف.
وجاء في الرسالة جملة تقول: "رجاء الإشارة إلى أسماء الأشخاص الذين يعملون في هذه المناصب، وإلى طبيعة وضعهم سياسيا أكان أم مهنيا" وذلك في إشارة إلى المُعيّنين سياسيا والموظفين الحكوميين.
وقال ثلاثة مسؤولين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إن "طلبا مماثلا قُدّم إلى وزارة الأمن الداخلي"، مضيفين أن "فريق ترامب طلب أسماء أعضاء فريق العمل المشترك بين الوكالات في مجال مكافحة التطرف العنيف، الذي شكله أوباما في كانون الثاني/يناير".
الأمن الداخلي
ويتضح من بيان صادر من وزارة الأمن الداخلي أن "الفريق يخضع لقيادتها هي ووزارة العدل، ويضم مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي وللمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ولوكالات حكومية أخرى".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين جون كيربي:"الوزارة ستبدي حذرا إزاء تقديم أسماء موظفين مرتبطين بقضايا بعينها"، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تقديم أسماء على أساس مؤسسي.
ولم يتضح ما إذا كانت وزارة الخارجية قدمت أسماء المسؤولين في مكتب مكافحة التطرف العنيف، وما إذا كان مسؤولو وزارة الأمن الداخلي قدموا الأسماء.
من ناحيته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية: "دون الدخول في تفاصيل المعلومات سواء طلبها الفريق الانتقالي أو قدمتها الوزارة، يمكنني أن أبلغكم أنني أعلم أنه لم يتم رفض أي من الطلبات."
