بعد قضية "غطاس".."الزعبي" تتهم الاحتلال الإسرائيلي باستئصال أعضاء الأسرى

شنت عضوة الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي، هجوما حادا على حكومة بنيمين نتنياهو متهمة إياها باختلاق روايات مفبركة بهدف ملاحقة ممثلي القطاع العربي.

ويأتي ذلك على خلفية رفع الحصانة عن النائب العربي باسل غطاس، عضو الكنيست عن "القائمة العربية المشتركة"، بتهمة تهريب هواتف نقالة لأسرى أمنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وعلقت الزعبي، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على اعتقال غطاس وإخضاعه للتحقيقات المكثفة أمام الشرطة ووحدة الجرائم المنظمة والخطرة "لاهاف 433"،عبر حسابها على "الفيسبوك"، "ان ملاحقة النواب العرب وتقويض عملهم الطبيعي لا يقل عن ملاحقة الأسرى السياسيين".

واتهمت الحكومة الإسرائيلية بتقويض عمل النواب العرب، وعرقلة جهودهم كممثلين للقطاع العربي وقضاياه، مؤكدة أن القائمة المشتركة ملتزمة بقضية الأسرى، ولن تتراجع عن التواصل معهم.

وكتبته الزعبي، "نحن ملتزمون بقضية الأسرى العادلة، نحن ملتزمون بالتواصل معهم، وملتزمون بمتابعة الأسرى المرضى، الذين تقوم إدارة السجون بالحد الأدنى من علاجهم"، متهمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على قتل الأسرى عبر ما وصفته بـ"الموت البطيء".

ونبهت الزعبي أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها بطرق غير إنسانية، مشيرة إلى أن "مرضى السرطان والذين يقوم مستشفى السجن بالانتظار حتى يستفحل المرض بأجسادهم، تقوم باستئصال أعضائهم، الواحد تلو الآخر".

وتوعدت الزعبي بمواصلة، زيارة السجناء والأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما وأن من بينهم قاصرين وقاصرات، مؤكدة أن عددهم تضاعف في الآونة الأخيرة، وأن مصلحة السجون تمنعهم من رؤية ذويهم الشيوخ المرضى، "الَذين يصلهم الموت كحاجز الفراق الأبدي" على حد وصفها.

وأكدت أن هناك محاولات لا تتوقف من جانب وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان لضرب تواصل النواب العرب وما وصفته بـ"عملهم الوطني والإنساني"، ملمحة إلى أن الاتهامات ضد غطاس مفبركة.

و أشارت إلى أن المحاولات الإسرائيلية تلك "مستمرة منذ أشهر طويلة، وليس الآن فقط، حيث أن الوزير الإسرائيلي رفض معظم طلبات الزيارة"، ما يعني أن قضية غطاس مفبركة ضمن نفس الإطار.

وتعد تلك هي المرة الأولى في الحياة النيابية بدولة الاحتلال التي يخضع فيها نائب بالكنيست للتحقيقات والاحتجاز قبل رفع حصانته، وهو ما فسر صدور قرار رفع الحصانة عنه بعد ساعات فقط من توجيه الاتهامات إليه، قبل أن يصادق الكنيست على القرار أمس الخميس.

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ضبطت النائب العربي متلبسا خلال تهريبه هواتف نقالة لأسرى أمنيين في السجون الإسرائيلية، وهو اتهام خطير، قد تصل عقوبته في حال ثبتت التهمة للسجن 10 سنوات، وربما تصل العقوبة إلى 15 عاما.

ونفى غطاس بدوره صحة ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنه اعترف أثناء التحقيق معه بأنه قام بتهريب هواتف للأسرى في سجن "كتسيعوت"، مؤكدا أن الزيارات للأسرى هي قضية إنسانية وأنه لم يرتكب أي مخالفة أمنية.