مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بعد تأجيل التصويت على مشروع الاستيطان

عقد مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً، في نيويورك، يوم الخميس، لمتابعة التطورات بشأن طلب مصر في وقت سابق اليوم تأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى "الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الآراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان اجتماع المجموعة العربية مغلقاً، ولم يصدر في وقت لاحق تصريحات بشأن تفاصيل ما دار فيه.

بيد أن السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، قال في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع الذي شارك فيه: "ننتظر ما يصلنا من القاهرة بخصوص موعد التصويت على مشروع القرار".

وأعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة للصحفيين، عبر البريد الإلكتروني، أن جلسة التصويت التي كانت من المقرر عقدها عصر الخميس تقرر تأجيلها حتى إشعار آخر.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن "التصويت على مشروع قرار الاستيطان بمجلس الأمن لا يزال ممكناً حدوثه يوم الجمعة".

إسرائيل تدفع لرفض القرار

من جهته، قال مندوب إسرائيل الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير داني دانون، في تغريدة على موقع "تويتر"،  إن "إسرائيل تواصل جهودها على كل الأصعدة لضمان عدم تمرير هذا القرار المشين في مجلس الأمن"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق  الخميس، أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى "أجل غير مسمى"، بناءً على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.

وحتى الساعة 18:40 بتوقيت غرينيتش، لم تعلن القاهرة رسميا أسباب طلبها إرجاء التصويت على مشروع القرار.

ووزّعت مصر فجر الخميس، بتوقيت نيويورك، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ترامب يدعو لاستخدام الفيتو

وفي وقت سابق الخميس ، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في تغريدة له على موقع "تويتر" واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار بأنه "يمثل ذروة النفاق ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون"، على حد زعمه.

ويؤكد مشروع القرار "عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967".

ويطالب القرار إسرائيل بـ"الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية".

ويشير مشروع القرار إلى أن "المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل".

ويدعو إلى "وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار"، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية".

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

تجدر الإشارة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في أبريل/نيسان 2014.