الجمعية العامة الأممية تتبنى مشروع قرار بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مشروع قرار بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا.

وتبنت الجمعية مشروع القرار الذي قدمته قطر وليشتنشتاين، بموافقة 105 أعضاء، واعتراض 15 عضوًا بينهم إيران والصين وروسيا، وامتناع 52 عن التصويت.

وبحسب القرار، سيعمل الفريق على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم".

ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني، تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، أن هذا القرار "يستهدف تحقيق العدالة والكف عن الإفلات من العقاب".

وقالت إن "القرار يرسل رسالة واضحة لكل من ينتهك القيم الإنسانية بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن"، مضيفة "لن تثنينا دعاوى التضليل والاتهامات الموجهة إلى قطر عن مواصلة سياستنا الرامية إلى تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة".

وخلال مناقشة مشروع القرار، وجه السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، انتقادات لاذعة لليشتنشتاين وقطر، واصفًا هذا التحرك بأنه "غير قانوني وغير شفاف وغير نزيه"، على حد تعبيره.

وأضاف الجعفري، في كلمته خلال الجلسة، أن "ما يتضمنه مشروع القرار يثبت نفاقًا كبيرًا".

ورأى أنه "لا يجوز للجمعية العامة مناقشة هذا المشروع في ظل اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في هذا الصدد"، قائلًا إن الجمعية "لا تملك صلاحية إنشاء مثل هذه الآليات باعتبار هذه الصلاحية مناطة حصرًا بمجلس الأمن".

وتابع "إنشاء مثل هذه الآلية يقتضي تفويضًا من الأمين العام للأمم المتحدة بعد موافقة الحكومة السورية".

ووصف إنشاء مثل هذه الآلية بأنه "تدخل سافر" في شؤون دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إشارة لبلاده، محذرًا من أن هذه الخطوة من شأنها "تقويض إجراءات المصالحة الوطنية التي تنتهجها الحكومة السورية"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

واعتبر أن هذا التحرك "تهديد مباشر لآفاق الحل السياسي في سوريا.. ومشروع القرار هذا يعكس نية مبيتة من مقدميه".

ترحيب

ورحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتبني مشروع القرار، قائلة: "أظهرت الجمعية العامة اليوم أنها تستطيع أن تمسك بزمام قضايا العدالة في وجه جمود مجلس الأمن".

وأضافت أن "الدول التي صوتت لصالح هذا القرار غير المسبوق بشأن سوريا اتخذت موقفًا مهمًا بشكل حاسم من أجل ضحايا الجرائم الخطيرة".