بسبب المخاوف الأمنية.. ألمانيا تسمح بزيادة استخدام كاميرات المراقبة

أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح باستخدام المزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وهو ما يعبر عن المخاوف الأمنية المتزايدة في البلاد التي كانت حذرة لعقود طويلة من تدخل الشرطة.

ووافقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل على مشروع القانون الشهر الماضي أي قبل هجوم يوم الاثنين الذي أسفر عن سقوط قتلى بعدما دهستهم شاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين وأعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عنه.

وتعرضت ألمانيا لهجومين أصغر شنهما إسلاميون متشددون في الصيف ووقع أحدهما في قطار والآخر في مهرجان للموسيقى. وزادت المئات من حوادث التحرش الجنسي ليلة رأس السنة الماضية أيضًا المخاوف بشأن الأمن في الشوارع الألمانية.

والمراقبة الحكومية قضية حساسة في ألمانيا لأسباب تاريخية تتعلق بممارسات الشرطة السرية (ستاسي) في ألمانيا الشرقية الشيوعية ومن قبلها ممارسات الشرطة السرية (جستابو) في الحقبة النازية.

وسيخفف التشريع الجديد القيود على حماية البيانات المتعلقة بكاميرات المراقبة بالفيديو في الشوارع وفي أماكن مثل مراكز التسوق والملاعب الرياضية ومواقف السيارات.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على السماح لضباط الشرطة الاتحادية بتثبيت كاميرات في ملابسهم وهي خطوة تهدف إلى تأمينهم بصورة أفضل بعد تصاعد العنف ضدهم  خلال الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤولون حكوميون إن البلاد -التي استقبلت ما يقرب من 900 ألف مهاجر العام الماضي وفد الكثير منهم من مناطق الحرب في الشرق الأوسط - تقع في "مرمى الإرهاب".