تخاذل إدارة أوباما يوسع نشاط الطيران الإيراني لدعم الأسد ومليشياته في سوريا

سلطت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، اليوم السبت الضوء على الدور الذي يقوم به أسطول الطائرات التجارية الإيرانية في مساعدة نظام بشار الأسد وحلفائه بارتكاب فظائع على نطاق واسع في سوريا ضمن نطاق رفع العقوبات عن طهران.

واتهمت الصحيفة إدارة أوباما بالتخلي عن دور أساسي لها بمعاقبة طهران على جرائم الحرب التي ارتكبتها من خلال ملاحقة قطاع طيرانها، الذي لن تتمكن إيران من دونه من توصيل الأسلحة والمقاتلين لميادين القتال في حلب، لكنها بدلاً من ذلك أذنت ببيع الطائرات إلى إيران.

وأضافت أنه من غير المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات غير متعلقة بالقطاع النووي ضد الشركات الأوروبية والآسيوية التي تقدم خدماتها لشركة "ماهان" للطيران، وهي شركة الطيران الإيرانية المتورطة بصورة رئيسة في نقل الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا.

وحسب الصحيفة، فإن تهاون واشنطن في هذا الشأن، أدى إلى إضفاء الشرعية على النقل الجوي العسكري لإيران، بينما تعتبر أنه يجب على إدارة ترامب الجديدة إلغاء ترخيص الولايات المتحدة لبيع طائرات لإيران وفرض عقوبات شديدة على الشركات التي لا تزال تعمل مع ماهان.

وبينت "ذي هيل" أنه "من المعروف جيداً أن طائرات الركاب الإيرانية تنقل المليشيات المدعومة من إيران إلى دمشق من مطارات إيران مثل مطار "عبادان" و"يزد" و"طهران"، كما تحمل الطائرات أسلحة في مقصورة الحمولة، ويمد الأسلحة التي يتم نقلها جواً إلى دمشق حزب الله اللبناني، وقوات النظام من الجيش السوري، والحرس الثوري الإيراني ومليشياته الشيعية الأفغانية والعراقية والباكستانية".

وأشارت إلى أن الأدلة القاطعة تظهرأن الطائرات الإيرانية هي المنفذ الرئيس لنقل أسلحة طهران وعسكرها لدعم حرب الإبادة التي يديرها الأسد ضد شعبه، في الوقت ذاته الذي كان ممثلو شركة "بوينغ" في طهران لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة طائرات بقيمة 16.6 مليار دولار مع شركة "إيران الوطنية" للطيران، فيما ستحذو "إيرباص" قريباً حذو نظيرتها لتعقد صفقة أكبر من ذلك في إيران.

وأوضحت الصحيفة أن إيران ستشتري ما يقرب من 200 طائرة من شركات التصنيع العملاقة تلك، ويتوقع شراء مئات أخرى من الطائرات خلال صفقات جديدة مع شركات "ATR" و"بومباردييه" و"إمبراير" و"ميتسوبيشي".

ويسمح لإيران بعقد هذه الصفقات بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد في تموز/ يوليو من العام 2015، والذي رفع العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطيران الإيراني.

وستبيع شركتي "بوينغ" و"إيرباص" طائراتها لشركة "إيران الوطنية" للطيران التي لم تعد واقعة تحت العقوبات بدلاً من بيعها لشركة "مانهان" التي كانت واقعة تحت طائلة العقوبات الأمريكية لكونها شركة الطيران المفضلة للحرس الثوري منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011.

بيد أن هناك أدلة على أن شركة "إيران الوطنية" للطيران شاركت على الأقل بصورة متقطعة في عمليات النقل الجوي أيضاً، كما أن حاجة الشركة لهذا العدد الهائل من الطائرات تشوبه الشكوك، حيث تملك الشركة 366 طائرة عاملة، بينما تمتلك شركتها الفرعية "إيران إير تورز" 14 طائرة أخرى.

وفي المقابل أعلن وزير النقل الإيراني أن إيران تنوي الحصول على قرابة 500 طائرة في غضون العقد المقبل.

ومن غير المرجح أن تكون شركة "إيران الوطنية" للطيران قادرة على توسيع عملياتها إلى 10 أضعاف، ويرجح أن تقوم الشركة بإعادة بيع أو تأجير بعض من هذه الطائرات لشركات طيران إيرانية أخرى، بما في ذلك شركة "مانهان" التي لا تزال تخضع للعقوبات.

وترى الصحيفة الأمريكية أنه حتى لو احتفظت شركة "إيران للطيران" بالطائرات، فإن شركة "مانهان" ستستفيد بطريقتين؛ أولاهما ستأتي بصفقة "إيرباص" مع حزمة تحديث أوسع نطاقاً لقطاع الطيران بأكمله في إيران، وهذا يشمل "تطوير خدمات الملاحة الجوية والمطار وعمليات الطائرات والتنسيق التنظيمي والتدريب التقني والأكاديمي والصيانة والتصليح والتعاون الصناعي".

كما وقعت إيران مذكرة تفاهم مع شركة "لوفتهانزا" الألمانية لمساعدة شركة "إيران للطيران" على إصلاح أسطولها القديم، ويرجح أن يخرّج مركز إصلاح ألماني في إيران فنيين محليين تلبي معارفهم وخبراتهم احتياجات شركات الطيران الأخرى كذلك.

ولم تكن إدارة أوباما تملك أي سبب يجبرها على الاستعجال في عملية الترخيص، بحسب الصحيفة، نظراً للأدلة التي تثبت استمرار تورط شركة "إيران للطيران" في عمليات النقل الجوية العسكرية، على حد تعبير الصحيفة، كما لم تملك إدارته أي سبب يدفعها لتجاهل انتهاك حلفاء الولايات المتحدة، أوروبا والخليج وآسيا، لعقوبات أمريكا ضد إيران، حيث تستمر شركاتهم في التعامل من شركة ماهان للطيران.

ويعمل وكلاء المبيعات العامة لشركة "ماهان" والشركات التي تقدم خدمات للشركة كبيع التذاكر أو تسجيل إجراءات الوصول أو مناولة الأمتعة وتنظيف الطائرات على انتهاك العقوبات الأمريكية، إلا أنه لم توجد أي تبعات لهذه الانتهاكات، ويعود السبب في ذلك أن إدارة أوباما تعلم بأن العقوبات على شركات الطيران الإيرانية ستعطل من صفقات بيع الطائرات.

من جانب آخر، تضع الصحيفة بعين الاعتبار أنه يجب على إدارة دونالد ترامب القادمة عكس هذا الوضع، فعلى فريق ترامب توجيه الاستخبارات الأمريكية نحو تأكيد طبيعة البضائع وهوية الركاب الذين يستقلون طائرات شركة إيران للطيران في الرحلات بين إيران وسوريا، وعادة ما تجرى مثل هذه الرحلات مرتين أسبوعياً بين طهران ودمشق.

بيد أن الخطوط الجوية الإيرانية قامت في عدة حالات بالطيران برحلات غير مجدولة من "عبادان" وهي المركز اللوجستي للجسر الجوي للحرس الثوري الإيراني إلى دمشق، ويجب على الاستخبارات الأمريكية التحديد سريعاً إن كانت تلك الرحلات تحمل أسلحة ومقاتلين، لتلغي التراخيص بذلك ويجب أن يتبعه فرض عقوبات على شركة إيران للطيران وطائراتها، حسب رأي الصحيفة.

وبعد ذلك، يتعين على الإدارة الجديدة استهداف عملاء الخدمات العامة لطيران "ماهان" في أوروبا والخليج وآسيا، فبالرغم من عقوبات الولايات المتحدة، نجحت "ماهان" في توسيع نطاق طرقها التجارية منذ الاتفاق النووي، مضيفة أثينا وكوبنهاجن وميلانو وباريس إلى وجهاتها الأوروبية، كما أنها تقوم برحلات جوية إلى دبي والهند والصين وتايلاند وماليزيا.

وأينما تتوجه "ماهان" تعتمد على مجموعة من مقدمي الخدمات، وجميعهم ينتهكون العقوبات الأمريكية، ويجب أن يكون هناك ثمن للقيام بهذا.

وتختم الصحيفة مقالها بالقول: "يجب فرض عقوبات على مطاران مثل "عبادان"، التي تعد مراكز لوجستية للنقل الجوي العسكري السوري، ويجب أن تتوقف الطائرات الأجنبية عن الهبوط هناك،" مضيفة : "لم يفت الأوان بعد لاحتواء إيران وسوريا، وسيكون قطاع النقل الجوي الإيراني مكاناً مثالياً للبدء بذلك".