روسيا: إضاعة الاتفاق النووي مع إيران لن تغتفر

روسيا: إضاعة الاتفاق النووي مع إيران لن تغتفر

المصدر: موسكو – إرم نيوز

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن إضاعة الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ستكون ذنبًا لن يغتفر.

وعبرت الوزارة عن خيبة الأمل من خطط الولايات المتحدة الأمريكية لتمديد قانون العقوبات على إيران عشر سنوات إضافية.

القانون  يدخل حيز التنفيذ

من جانبه رفض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الخميس، التوقيع على مشروع قانون تمديد العقوبات على إيران، لكنه سمح بأن يصبح قانونًا على أية حال، حسب وكالة اسوشيتد برس الأمريكية.

ومرر مجلس النواب الأمريكي مشرع قرار لتمديد العقوبات على طهران 10 سنوات أخرى، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي عليه، في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكان أمام أوباما حتى منتصف ليلة أمس ليوقّع على مشروع القانون، لكنه تجاوز الموعد النهائي دون أن يصادق عليه. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، في بيان ”أن أوباما سمح للتشريع أن يصبح قانونًا دون أن يوقعه“.

وأضاف ”إن إدارة أوباما لديها السلطة في التخلي عن رفع جميع العقوبات النووية، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مع طهران“.

وبموجب الدستور، يتعين على الرئيس الأمريكي توقيع مشروع القانون أو رفضه أو تجاهله، بعد 10 أيام من تمريره من الكونغرس.

وفي حال قام الكونغرس بإرجائه، بعد فشل توقيعه، فإنه يعد بذلك ”نقض ضمني“، يمنعه من الدخول حيز التنفيذ. أما إن استمر الكونغرس في جلساته، يصبح المشروع قانونًا دون التوقيع.

وبالرغم من أن خطوة أوباما لا تمنع مشروع قانون تمديد العقوبات من الدخول حيز التنفيذ، إلا أنها كانت بمثابة محاولة رمزية أظهر من خلالها الرئيس رفضه لتصرفات النواب.

وقال البيت الأبيض إن مشروع القانون غير ضروري لأن الإدارة الأمريكية لاتزال تحتفظ بسلطتها في معاقبة إيران، لو اقتضت الضرورة، وأعرب عن قلقه من أن يقوّض مشروع القانون الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن السعي لتمديد العقوبات الأمريكية 10 سنوات ضد إيران يعد خرقًا للاتفاق النووي، ملوّحًا بالرد، حسب وكالة تسنيم للأنباء.

وأول أمس، أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمرًا بالعمل على تطوير سفن تعمل بالطاقة النووية، ردًا على ”فشل“ الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الاتفاق النووي.

ويسمح القانون الذي أقره مجلسي النواب والشيوخ، بفرض عقوبات على إيران في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ البالستية، وكان من المقرر أن ينتهي أجل القانون أواخر هذا الشهر ما لم يتم تمديده.

وبموجب الاتفاق الموقع العام الماضي، بين إيران ومجموعة الدول (5+1)، يتم حرمان الأولى من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.