مدرس ابتدائي يستغل تلاميذه لترويج الإعدام في تركيا (صورة)

أقدم مدرس تركي على تصرف غير متوقع ليعبّر عن تأييده للمساعي الحكومية في إعادة العمل بعقوبة الإعدام الملغاة منذ العام 2004، بطريقة أثارت استهجان الأوساط التربوية، وخلقت جدلاً واسعًا في الأوساط الأهلية، ولاقت انتقادات لاذعة.

ونشر المدرس آيضن أركمان، الذي يعمل في إحدى مدارس اسطنبول الابتدائية، على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورة مع تلاميذه الصغار، وجد فيها البعض اعتداء على حقوق الطفل، عبر الترويج لعقوبة الإعدام.

وتُظهِر الصورة المتداولة على نطاق واسع، المدرّس وهو يحمل حبل مشنقة، يرفعها بفخر، إلى جانب أطفال حثهم أيضاً على حمل مشانق، في مشهد "تمثيلي مستهجن".

وجاء تصرف أركمان، ردًّا على تفجير ملعب بشكتاش المزدوج، يوم السبت الماضي، الذي راح ضحيته العشرات، معظمهم من رجال الشرطة، في ثاني أكثر الساحات ازدحاماً في اسطنبول.

وكتب المدرّس تعليقًا على الصورة، إنه التقطها داخل فصله الدراسي، مضيفًا: "إما الدولة الحقيقة أو الموت، أيها الرئيس…! نريد العدالة".

وعقب الانتشار الواسع للصورة، وموجة الغضب التي رافقتها، عمد المدرس إلى حذفها، واضطر إلى إغلاق حسابه بموقع "فيسبوك".

وليست المرة الأولى التي يثير فيها أركمان الجدل؛ إذ سبق أن نشر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صورة مع تلاميذه، وهم يؤدّون التحية العسكرية.

وقوبل نشر أركمان لمثل تلك الصور، بانتقادات شديدة، ليتهمه ناشطون "باستغلال الأطفال في المرحلة الابتدائية، في أمور تحث على العنف عوضًا عن التعليم والتربية.

وقالت صحيفة معارضة إن تونجاي أوزكان النائب عن حزب "الشعب" الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، سيتقدم بمذكرة اتهام حول الموضوع.

وقال أوزكان إنه "لا بد من اتّخاذ إجراءات فورية بحق كل من يستغل الأطفال لتحقيق تطلعات سياسية قذرة، ويدفعهم إلى أداء استعراضات محرّضة على الموت، لترفع أسر هؤلاء الأطفال دعاوى قضائية، وأنا بدوري سأتقدّم بمذكّرة اتهام بحقّ ذلك الشخص".

وعمدت السلطات التركية لاحتواء الغضب الناجم عن نشر تلك الصورة، إلى عزل المدرس من وظيفته، وفتح تحقيقات في الحادثة.

عقوبة الإعدام

وتتسبب مساعي حكومة حزب "العدالة والتنمية" الرامية إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام، في إحداث خلاف عميق في الأوساط الداخلية.

وعقب انقلاب تركيا الفاشل، الذي كاد أن يطيح بالحكومة، منتصف تموز/ يوليو الماضي، روّج أردوغان لعقوبة الإعدام، لتقابل دعواته بخلافات وانقسام، بين مؤيد للعقوبة، ومعارض يجد فيها عقبة في وجه ديمقراطية الدولة، وعائقًا جديدًا أمام الانضمام إلى الاتحاد الأوربي والتناغم مع معاييره.

يُذكر أن عقوبة الإعدام ألغيت في تركيا على مراحل؛ بدأت عام 2001 مع استثناء بعض الجرائم المتعلقة بالحرب والإرهاب، وفي عام 2002 انحصر الاستثناء في الجرائم المرتكبة في حالة الحرب، فيما ألغيت العقوبة تمامًا عام 2004.