ما المكتسبات التي يطمح أردوغان للحصول عليها بتطبيق النظام الرئاسي؟

مع اقتراب موعد مناقشة البرلمان التركي للتعديلات الدستورية، خلال الأسابيع الأولى من العام المقبل، بات الرئيس رجب طيب أردوغان، أقرب من أي وقت مضى لتحقيق طموحاته السياسية، بتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، ليحقق مكتسبات غير مسبوقة، تجعله أول رئيس تنفيذي للبلاد.

ومن شأن الموافقة على التعديلات الدستورية التي تلقاها رئيس البرلمان، إسماعيل قهرمان، في الـ 11 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والمؤلفة من 21 مادة، متفق عليها بين حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، وحزب الحركة القومية اليميني ثاني أكبر الأحزاب المعارضة، إلغاء النظام البرلماني المعمول به، منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي على يد الزعيم الراحل مصطفى كمال (أتاتورك).

ويحول النظام الرئاسي في حال تطبيقه، أردوغان إلى رئيس بصلاحيات ووظيفة رئيس الوزراء، ويمنحه حق تعيين الوزراء وتحديد صلاحياتهم، عبر مرسوم رئاسي.

كما تمنحه التعديلات الدستورية، صلاحيات حل البرلمان، وإعلان الحرب، وتوقيع الاتفاقيات الدولية، وإصدار المراسيم وجميع التعديلات القانونية التي يرغب بها.

كما تتضمن التعديلات إخضاع القضاء العالي كليا لسلطة الرئيس، وإنهاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، عبر السماح للرئيس بتعيين نصف أعضائه، بينما يتولى البرلمان تعيين النصف الآخر. في حين ستنتهي مهام القضاء العسكري.

وينص النظام البرلماني المعمول به حاليا، على أن يشترك كل من القضاء والرئيس ومجلس الدولة والمحكمة العليا في تحديد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء؛ إذ يعين القضاة عشرة أعضاء للمجلس، بينما يعين مجلس الدولة والمحكمة العليا خمسة أعضاء، في حين يعين الرئيس أربعة أعضاء فقط.

ويتحول البرلمان في النظام الرئاسي، إلى مجرد سلطة رمزية، دون صلاحيات خاصة بإسقاط الحكومة، ويلغى دوره في التصويت على الثقة بشأن تعيين الوزراء.

وتحمي التعديلات الدستورية، الرئيس من المثول أمام المحكمة العليا، إذ تصبح تلك الإجراءات أكثر تعقيدًا مع اقتراح رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 عضو، ولن تتمكن المحكمة العليا من المطالبة بالتحقيق مع الرئيس إلا بعد موافقة 301 نائب في البرلمان، ولن يَمثل الرئيس أمام المحكمة إلا بعد موافقة 400 نائب.

وتتصدى للتعديلات الدستورية معارضة باتت توصف بالهزيلة، بعد أن تمكن أردوغان، من تحجيم خصومه، عقب انقلاب تركيا الفاشل، الذي كاد يطيح به وبالحكومة منتصف تموز/ يوليو الماضي؛ لتنحصر الأصوات المعارضة في حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة.

وتمكن أردوغان من استقطاب القوميين، بالتقرب من حزب الحركة القومية، عبر توافق وجهات النظر حيال العداء للأكراد، والحرب على حزب العمال الكردستاني، والمطالبة بإعادة عقوبة الإعدام الملغاة منذ العام 2004.

كما خرج الأكراد تقريبًا من المعادلة السياسية بعد استهدافهم منذ شهور بقرار رفع الحصانة البرلمانية، تمهيدًا لحملة الاعتقالات التي طالت الكثير منهم؛ وأبرزهم صلاح الدين دمير طاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، أول حزب كردي يتمكن من دخول البرلمان ككتلة سياسية.

وعلى الرغم من رفض من تبقى من المعارضين للتعديلات الدستورية، إلا إنهم يقفون عزلا، أمام الحلف الجديد بين الحزب الحاكم والقوميين، لترجح غالبية التحليلات والتقارير، إقبال تركيا على تغييرات جذرية غير مسبوقة.