المعارضة البارزة مريم رجوي تنتقد الصمت الأوروبي تجاه انتهاك حقوق الإنسان في إيران

انتقدت رئيسة حركة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"صمت" الاتحاد الأوروبي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في بلدها.

ودعت رجوي خلال كلمة ألقتها في مؤتمر دعت له "المجموعة البرلمانية لإيران الحرة"، التي تضم أعضاء من البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية، وبمشاركة عدد من السياسيين الأوروبيين، بمناسبة الذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتحاد  الذي يعمل الآن على توسيع علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع النظام الإيراني، إلى النظر إلى نتائج السياسة الراهنة للنظام الإيراني الذي يواصل انتهاكات حقوق الإنسان وطمس جميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت إن تلك الانتهاكات تأتي بدءًا من حق الحياة وحق الحرية والأمن وإلى حق عدم تعرض الإنسان للتعذيب والاعتقال التعسفي وإلى حرية الرأي والدين، مضيفة "الاتحاد الأوروبي يلعب دور المتفرج حيال أجواء الكبت السائدة في إيران بذريعة تقوية المعتدلين في إيران ما تسبب في زيادة الإعدامات في ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني".

وأوضحت رجوي، أن سياسة التغاضي عن الدور الهدام الذي يلعبه النظام الإيراني في سوريا قد فشلت بصرف النظر عن التعاون معه في محاربة تنظيم داعش.

وفي ما يتعلق بالاتفاق النووي، قالت رجوي إن إيران تراجعت في المفاوضات النووية بفعل "الضغوط الناجمة عن النقمات الاجتماعية والعقوبات الدولية وبسبب ضعفهم الشديد" معتبرة أن مجموعة 5+1 قدمت تنازلات غير مبررة للملالي وسمحوا لهم بأن يحتفظوا بهيكلية صنع القنبلة النووية.

وقدمت المعارضة الإيرانية ما اسمته "جردا حول نتائج السياسة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد موافقة حكومات الغرب على الاتفاق النووي وعمليا على توافقات غير مكتوبة مع الملالي".

وقالت إن الاتفاق فتح الطريق أمامهم لتجييش قوات الحرس الثوري إلى سوريا كما تجاهل الاختبارات الصاروخية البالستية للنظام رغم أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يحظر تلك التجارب) وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام قوة القدس التابعة للحرس لتلعب دورها الهدام في العراق أمام الصمت المتواصل عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وفي 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية (مجموعة 5+1)، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد حوالي عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها بهذا الخصوص.

من جانب آخر، طالبت رجوي، الإدارة الأمريكية الجديدة، بوقف التعامل مع الشركات المملوكة لقوات الحرس الثوري الإيراني، موضحة أن "هذه المعاملات تعمل بمثابة إيصال الوقود إلى ماكينة قمع الشعب الإيراني والحرب في سوريا".

وقالت رجوي إن "حكم الملالي حظي منذ سنوات بالتنازلات الضخمة التي منحتها الحكومة الأمريكية"، لافتة إلى أن "السياسة الأمريكية تجاه طهران والمنطقة في هذه المرحلة، كانت قائمة على محور التقارب إلى الملالي، وأن الكوارث الناجمة عن هذه السياسة لا تعد ولا تحصى، من عراق مدمر وكوارث إنسانية تعيشها سوريا، وإلى غلق طريق التغيير في إيران".

وتأسست حركة المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) سنة 1965 وهي إحدى أكبر الحركات المعارضة للنظام الإيراني التي تنشط خارج البلاد.

وفي 28 أغسطس/ أب العام 1993 تمّ انتخاب مريم رجوي، رئيسة للجمهورية الإيرانية في المنفى العام 1993 من طرف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومنذ ذلك الحين تتخذ الحركة من باريس مقرًا لها.